اتحادیه پولی چیست؟

در میانه قرن بیستم که اقتصاددانانی مثل رابرت ماندل در حال نظریه‌پردازی راجع به اتحادیه‌های بهینه پولی بودند، اغلب مردم این امر را به شدت نظری و فرضی می‌دانستند. اما زمانی که بسیاری از کشورهای اروپایی در پایان این قرن به تشکیل اتحادیه پولی مبادرت ورزیدند، این نظریه برای افراد بسیار بیشتری معقول و پذیرفتنی شد.

تعاریف و پیش‌زمینه
توانایی انتشار پولی که بتوان در معاملات از آن استفاده کرد، قدرتی است که معمولا در اختیار دولت مرکزی کشورها قرار دارد و غالبا به عنوان بخشی از حاکمیت و استقلال مردم آن کشورها در نظر‌گرفته می‌شود. یک اتحادیه پولی (monetary union) که با عنوان منطقه پول مشترک نیز شناخته می‌شود، چندین کشور را در بر می‌گیرد که کنترل عرضه پول خود را به یک مرجع مشترک واگذار می‌کند. تغییر عرضه پول ابزار رایجی است که از آن برای مدیریت کل فعالیت‌های اقتصادی در کشورها استفاده می‌شود (رجوع کنید به سیاست‌های پولی) و نحوه استفاده از این ابزار بر چگونگی تامین مالی بودجه‌های دولت نیز تاثیر می‌گذارند. از این رو واگذارکردن کنترل بر عرضه پول یک کشور، محدودیت‌های جدیدی را بر سیاست‌های اقتصادی آن تحمیل می‌کند.
اتحادیه پولی از بسیاری جهات شبیه نظامی با نرخ ارز ثابت است که در آن کشورها پول ملی مجزایی را برای خود حفظ می‌کنند، اما با یکدیگر بر سر تنظیم عرضه نسبی این پول‌های مجزا جهت حفظ نرخ ارز مطلوب توافق می‌نمایند.
اتحادیه پولی شکل افراطی نظام نرخ ارز ثابت است، اما حداقل دو تفاوت عمده با آن دارد. اولا از آنجا که کشورها پول جدیدی را برای خود برمی‌گزینند، هزینه ترک این سیستم تازه بسیار بیشتر از هزینه کناره‌گیری از یک نظام نوعی نرخ ارز ثابت است و بنابراین مردم اطمینان بیشتری از پایداری این سیستم خواهند یافت. ثانیا اتحادیه پولی، هزینه مبادلاتی‌ که افراد هنگام نیاز به مبادله ارز جهت انجام تراکنش‌های بین‌المللی متحمل می‌شوند را از میان می‌برد. نظام‌های با نرخ ارز ثابت تا چند دهه پیش بسیار رایج بودند. آمریکا از دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۳ در چنین نظامی شرکت داشت. چندین کشور اروپایی تا زمان تشکیل اتحادیه پولی عضو نظام نرخ ارز ثابت بودند و بسیاری از کشورهای فقیر و کوچک (مثل بلیز، بوتان و بوتسوانا) همچنان نرخ ارز خود را براساس پول شرکای مهم تجاری خود تنظیم می‌کنند.
موارد زیادی از اتحادیه‌های پولی پیش از تشکیل اتحادیه پولی کنونی اروپا سراغ نداریم. تمام چهار عضو اتحادیه پولی لاتین (فرانسه، بلژیک، ایتالیا و سوئیس) از ۱۸۶۵ تا جنگ جهانی اول اجازه دادند که سکه‌هایشان در کل این اتحادیه به‌گردش درآید. لوکزامبورگ از ۱۹۹۲ تا زمان شکل‌گیری اتحادیه بزرگ پولی اروپا از پول مشترکی با همسایه بزرگ‌تر خود یعنی بلژیک برخوردار بود. علاوه بر آن بسیاری از مستعمرات سابق مثل منطقه فرانک در غرب آفریقا یا دیگر کشورهای فقیر کوچک (اکوادور و پاناما) پول یکی از شرکای تجاری بزرگ و ثروتمند خود را به کار می‌گرفتند، اما تشکیل اتحادیه پولی اروپا توسط‌گروهی از کشورهای بزرگ و ثروتمند، تجربه‌ای بی‌سابقه در امور پولی بین‌المللی است.

تئوری منطقه پول بهینه
تشکیل اتحادیه پولی، منافع و هزینه‌هایی را به همراه دارد. یکی از منافع این امر آن است که تجار دیگر نگران تغییرات پیش‌بینی نشده در نرخ ارز نخواهند بود. فرض کنید یک فروشنده کامپیوتر در آلمان بخواهد بین دو گزینه خرید از یک عرضه‌کننده در آمریکا بر حسب‌دلار و خرید از یک عرضه‌کننده در فرانسه بر حسب یورو یکی را انتخاب کند و بخواهد این هزینه را در هنگام تحویل جنس پرداخت نماید. حتی اگر قیمتی که عرضه‌کننده آمریکایی مطالبه می‌کند، پس از تبدیل از‌دلار به یورو بر حسب نرخ ارز حاکم کمتر از قیمت مورد درخواست عرضه‌کننده فرانسوی باشد، این خطر وجود دارد که ارزش‌دلار پیش از زمان پرداخت افزایش یافته و هزینه خرید این کامپیوترها بر حسب یورو زیادتر شود و بدین طریق سود این تاجر کاهش پیدا کند. حتی در صورتی که وی انتظار داشته باشد که قیمت واردات کاهش یابد، باز هم به نظر او این امر ارزش آن را ندارد که ریسک یک اشتباه را متحمل‌ شود. اتحادیه پولی مثل تمام نظام‌های نرخ ارز ثابت این ریسک را از میان می‌برد. یکی از اثرات این امر، افزایش تجارت بین‌المللی میان اعضای این اتحادیه خواهد بود. همین استدلال را می‌توان در رابطه با سرمایه‌گذاری بین‌‌المللی نیز مطرح کرد. وقتی یک سرمایه‌گذار اروپایی خرید یک شرکت تولیدی کامپیوتر در آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد، ارزش سود پس از تبدیل از‌دلار به یورو برای وی به شکل حتمی مشخص نخواهد بود.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر جذابیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی بیفزاید، به این معنا که می‌توان از آن به نحو استراتژیک برای کاهش هزینه‌های تولید استفاده کرد. مثلا فرض کنید سرمایه‌گذار اروپایی فوق، شرکت تولیدی کامپیوتر مورد اشاره در آمریکا را خریداری کند و همچنین فرض کنید که در حال حاضر مالک چنین شرکتی در اروپا نیز باشد. حال وقتی کاهش ارزش‌دلار به کاهش هزینه‌های نسبی تولید در آمریکا می‌انجامد، وی می‌تواند تولید را به ظرفیت خود در این کشور انتقال دهد و در مقابل هم در زمان افزایش ارزش‌دلار می‌تواند تولید را به امکانات خود در اروپا منتقل کند. اگرچه اثر کلی بر سرمایه‌گذاری مشخص نیست، اما تجارت بین‌‌الملل و سرمایه‌گذاری می‌تواند منافع زیادی برای جامعه به همراه داشته باشد. به هر حال کاهش حجم تجارت و سرمایه‌‌گذاری به دلیل تغییرات نرخ ارز می‌تواند مبنای منطقی را جهت تثبیت این نرخ فراهم آورد. اما تاثیر تغییرات نرخ ارز تا چه حد شدید است؟
اکثر برآوردهای تجربی حاکی از آن هستند که اثر این تغییرات بر تجارت نزدیک به صفر است، اما راجع به اثر آنها بر سرمایه‌گذاری و این که این تاثیر مثبت است یا منفی، نظر واحدی ارائه نمی‌کنند. ممکن است اثر ظاهرا اندک عدم قطعیت نرخ ارز به خاطر این واقعیت باشد که بازارهای مالی بین‌المللی فرصت‌هایی را برای افراد جهت مقابله با تغییرات نرخ ارز فراهم می‌کنند، چرا که افراد می‌توانند در بازار آتی‌ها به خرید و فروش بپردازند.
اما این نکته را به خاطر داشته باشید که عملکرد اتحادیه پولی فراتر از آن است که تنها نرخ ارز را تثبیت کند و به نظر می‌رسد منافع دیگری نیز به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه وجود یک اتحادیه پولی نیاز تاجر به مبادله ارز و پرداخت هزینه‌های مبادلاتی مرتبط با آن را از میان می‌برد.
شواهد تجربی نشان می‌دهند در حالی که کاهش عدم قطعیت نرخ ارز به تنهایی اثر قابل‌توجهی بر تجارت نخواهد گذاشت، اتخاذ یک پول مشترک می‌تواند تجارت را به میزان بسیار بیشتری افزایش دهد (براساس چندین برآورد تقریبا دو برابر کند).
هنوز کاملا مشخص نیست که آیا این اثرات بزرگ مستقیما نشانگر کاهش هزینه‌های مبادلاتی هستند یا خیر.
اتحادیه‌‌های پولی در مقابل منفعتی که در افزایش تجارت بین‌المللی به همراه دارند، هزینه از دست رفتن کنترل بر سیاست‌های پولی کشورها را نیز به بار می‌آورند. کشورهایی که دولتشان بر عرضه پول کنترل دارد، نوعا از سیاست‌های پولی برای اثرگذاری بر سطح فعالیت‌های انجام‌گرفته در اقتصاد داخلی استفاده می‌کنند.
مثلا وقتی آمریکا وارد کسادی چرخه کسب و کار می‌شود، از سرعت رشد کاسته شده و بیکاری افزایش پیدا می‌کند، فدرال رزرو عرضه پول در‌گردش را جهت کاهش نرخ بهره زیاد می‌کند. کمتر شدن نرخ بهره که باعث کاهش هزینه استقراض می‌شود، باعث تحریک مصرف و مخارج سرمایه‌گذاری شده، تولید را افزایش داده و به مقابله با حرکت به سمت رکود می‌پردازد. برعکس وقتی این کشور به دوره رونق این چرخه وارد می‌شود و تورم افزایش می‌یابد، فدرال رزرو سیاست مالی مخالف سیاست فوق را پی می‌گیرد. از آنجا که اتحادیه‌های پولی تنها یک پول دارند، بنابراین باید بر سر یک سیاست پولی واحد جهت رفع مشکل چرخه کسب و کار در چند کشور به توافق برسند.
میزان هزینه‌ای که این امر به بار می‌آورد، به ویژگی‌های نهادی کشور خاص درگیر این سیاست‌ها بستگی دارد.
اگر آلمان و ایتالیا در یک زمان واحد رو به رکود باشند، می‌توانند حول یک سیاست پولی واحد که همزمان نیازهای هر دوی آنها را مدنظر قرار دهد، به توافق برسند.
حتی در صورتی که در یک زمان آلمان در شرایط رکود و ایتالیا در شرایط رونق قرار داشته باشند، باز هم در صورتی که آلمانی‌های تازه بیکار شده برای انجام مشاغل جدید به وجود آمده در ایتالیا به آن کشور بروند، می‌توان این عدم تقارن را برطرف ساخت. شیوه‌ای دیگر برای کاستن از مشکل این عدم تقارن آن است که ایتالیا در زمان بروز رکود در آلمان برای کمک به حمایت از افراد بیکار شده در آنجا به این کشور پول بدهد و همین کار در زمان بروز رکود در ایتالیا از سوی آلمان انجام شود.

مورد اروپایی
بخش عمده‌ای از نظریه مناطق پول بهینه با استفاده از نهاد‌های اقتصاد آمریکا نشان داده می‌شود. می‌توان آمریکا را به عنوان نوعی اتحادیه پولی در نظر‌گرفت که در آن پنجاه ایالت به توافق بر سر استفاده از یک پول مشترک دست یافته‌اند.
اگرچه شدت رکود در آمریکا می‌تواند در مناطق مختلف آن با یکدیگر تفاوت داشته باشد، اما قابلیت جابه‌جایی نیروی کار در میان ایالت‌های مختلف آن بسیار زیاد است و هر ساله نزدیک به ۳درصد از جمعیت این کشور از یک ایالت به ایالتی دیگر مهاجرت می‌کنند. علاوه بر آن سیستم مالی فدرال، امکان تعدیل در میان ایالت‌های گوناگون را فراهم می‌آورد.
اقتصاددانان برآورد کرده‌اند که در یکی از رکودهای اخیر، به ازای هر‌دلار ضرر یک منطقه نسبت به منطقه‌ای دیگر، مبلغی حداکثر معادل سی‌وپنج سنت از دیگر مناطق آمریکا به آن منطقه‌ای که متضرر شده، منتقل‌گردیده است. این مبلغ در قالب کاهش مالیات بر درآمد پرداخت شده به دولت فدرال و افزایش بیمه بیکاری دریافت شده در آن منطقه بوده است.
در مقابل، میزان جابه‌جایی نیروی کار در بین کشورهای اروپایی نسبتا کم است. تنها حدود یک‌درصد از مردم آلمان و ایتالیا در هر سال منطقه سکونت خود در این کشورها را تغییر می‌‌دهند و تعداد افرادی که از یکی از این دو کشور به دیگری مهاجرت می‌کنند، حتی از این هم کمتر است. همچنین تا به حال اغلب مالیات‌ها و مخارج مالی در سطح ملی اعمال شده‌اند و بنابراین امکان چندانی برای تعدیل میان کشورهای مختلف وجود ندارد. افزون بر آن کشورهای اروپایی از تمایز بیشتری در چرخه‌های کسب و کار خود در مقایسه با آنچه در میان مناطق مختلف آمریکا مشاهده شده است، برخوردارند. شاید هنوز خیلی زود باشد که بگوییم اروپا از معیارهای نظری لازم برای آنکه یک منطقه پولی بهینه باشد، برخوردار است.
امروزه که یورو در این اتحادیه پولی به کار‌گرفته شده است، ممکن است اقتصاد منطقه یورو با سرعت بیشتری معیارهای مربوط به یک منطقه پولی بهینه را به دست آورد.
ممکن است با افزایش ارتباطات و پیوندهای تجاری در این قاره، چرخه‌های کسب و کار در آن هماهنگی بیشتری پیدا کنند یا با جابه‌جایی نیروی کار یا فدرالیسم مالی طی زمان توسعه یابد. علاوه بر آن باید به این نکته اشاره کرد که بخش عمده‌ای از محرک‌های تشکیل اتحادیه پولی در اروپا سیاسی بوده، نه اقتصادی. به نظر می‌رسد سیاست‌گذارها، اتحادیه پولی را گامی برای افزایش یکپارچگی سیاسی می‌دانند که کاملا متفاوت از اثرات و پیامدهای اقتصادی آن است. شکل‌گیری اتحادیه پولی در اروپا یک فرآیند تدریجی سیاسی بود. تشکیل این اتحادیه هدفی بود که حتی در ۱۹۶۹ اعلام شده بود (گزارش ورنر)، اما زودتر از ۱۹۸۹ اقدام ملموسی برای دستیابی به این هدف صورت نگرفت (کمیسیون دلورس).
بخش مناقشه برانگیزی از این فرآیند، مجموعه معیارهایی بود که در ۱۹۹۲ و در پیمان ماستریخت در رابطه با الحاق به این اتحادیه مطرح شد. این معیارها و شروط شامل محدودیت‌هایی بر میزان بدهی‌ها و کسری‌های مالی و نیز ثبات نرخ ارز و همگرایی نرخ تورم در کشورها بود. برآورده کردن محدودیت‌های مالی مورد اشاره برای بسیاری از کشورهایی که به این اتحادیه می‌پیوستند، مشکل بود و بنابراین به گونه‌ای جدی اعمال نمی‌شدند.
این اتحادیه پولی رسما کار خود را در ۱۹۹۹ آغاز کرد، اگرچه‌گردش پول جدید آن قبل از سال ۲۰۰۲ شروع نشد.
اتحادیه پولی اروپا (EMU) در طراحی نهاده‌های خود با دقت عمل کرده است. بانک‌های مرکزی ملی کشورهای عضو در سیستم بانک‌های مرکزی اروپا با یکدیگر ترکیب شده‌اند و همه تصمیمات مربوط به عرضه پول تنها توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت انجام می‌گیرد. یک شورای اداره‌کننده متشکل از نمایندگانی از تمامی کشورهای عضو نیز به تصمیم‌گیری راجع به سیاست‌های پولی می‌پردازد. در منشور ECB آمده است که هدف عمده این بانک، کنترل تورم است، نه ایجاد تعادل در چرخه کسب و کار. از این بانک در برابر فشارهای سیاسی محافظت می‌شود، چرا که رییس آن برای دوره‌های هشت ساله تعیین می‌شود و اعضای این شورای اداره‌کننده بانک از کسب دستور از دولت کشور خود منع شده‌اند.
اتحادیه پولی اروپا به خاطر تغییر زودهنگام رییس آن و اختلاف موجود درباره شدت اعمال محدودیت بر اندازه کسری مالی کشورهای عضو با چالش‌هایی مواجه بوده است.
می‌توان براساس این تجربه در اروپا انتظار داشت که در آینده طرح‌هایی برای تشکیل اتحادیه پولی در دیگر مناطق دنیا مطرح‌گردد.

نویسنده: پل برگین
مترجم: محسن رنجبر

برگرفته از دنیای اقتصاد




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *