الزام بسته سبد غذایی

اقتصادسرا – برای بار چندم می‌گویم که دولت نباید از برچسب کوپنی و امثال آن بترسد و هر چه سریع‌تر بسته «سبد پایه غذایی» برای همه خانوارها را تهیه و عملی کند.

منطق این پیش‌نهاد از این قرار است:

۱) نرخ‌های ارز چندگانه شده است و نرخ بازار آزاد (که روز به روز بیش‌تر می‌شود) به دلایل مختلف روی بخشی از قیمت کالاهای مصرفی تاثیر دارد. دلیل چندگانگی نرخ ارز را بنده و همکاران دیگر به تفصیل بیان کرده‌ایم و تکرار نمی‌کنیم.

۲) تقاضای احتیاطی، سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه دلار مرتب روی قیمت دلار آزاد فشار خواهد آورد. تا وقتی سایر قیمت‌ها – از جمله دست‌مزدها – در اقتصاد خودش را با این وضعیت جدید تنظیم نکرده است، جمعیت بزرگی از شهروندان تحت فشارهای خیلی شدید معیشتی خواهند بود.

۳) مکانیسم‌های اعتباری و تامین مالی خانوار – مثلا خرید روزانه روی کارت اعتباری – در ایران تقریبا وجود ندارد. پس‌اندازهای خانواده‌ها هم در ده سال گذشته عملا افت جدی کرده است. در نتیجه برای بخش نسبتا بزرگی از جامعه دیگر بافری برای تحمل دوره گذر وجود ندارد.

۴) ذخیره ارزی کشور برای واردات مواد غذایی و تامین معیشت پایه کفایت می‌کند. تخمین «سرانگشتی» من از این قرار است: قیمت تن برنج در بازار جهانی حدود ۳۷۰ دلار است. اگر کالری برنج را مبنایی برای معادل‌سازی نیاز غذایی روزانه (۲۰۰۰ کالری) بگیریم، برای هر فرد «معادل یک و نیم کیلو برنج در روز» برای تامین نیاز غذایی لازم است که تقریبا می‌شود نیم تن در سال و حدود ۲۰۰ دلار ارزش دلاری سالیانه برای واردات.

۵) به این ترتیب با تخصیص حدود ۱۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی، نیاز معیشتی پایه جامعه ایران قابل رفع است. البته می‌دانیم که برنج جزو کالری‌های ارزان به حساب می‌آید و تامین کالری از اقلام دیگری مثل روغن و شکر و لبنیات و گوشت گران‌تر است. ولی تخمین ما سرانگشتی است و ضمنا فرض کرده همه کالری پایه روزانه از طریق واردات تامین خواهد شد. با توجه به این که بخشی از تغذیه از داخل تامین خواهد شد و نیاز ارزی ندارد، این خطا کم‌تر می‌شود.

۶) در کنار این، یا باید سیاست حذف یارانه سوخت و پرداخت مستقیم یارانه عملی شود و یا مکانیسم جدید «کارت سهمیه سوخت اعتباری فراگیر» (پرداخت سهمیه برابر به همه و اجازه مبادله سهمیه سوخت در یک بازار آزاد الکترونیکی) عملی شود تا یارانه نقدی دریافتی اقشار محروم افزایش یابد.

۷)‌ این نوع پیش‌نهادها نه مشکلات پایه اقتصاد ایران را حل می‌کند و نه از دستوری کردن قیمت‌ها و بخش‌نامه‌ای کردن اقتصاد در بخش تولید و کسب و کار حمایت می‌کند. هدف سیاست‌گذار در بخش «تولید» و سمت «عرضه اقتصاد» باید بیشینه کردن «کارایی» و حذف «رانت‌ها» از طریق تشویق انگیز‌ه‌های بخش خصوصی باشد. ولی به موازات این موارد اساسی، نمی‌توان از سیاست‌های حمایتی سمت مصرف در شرایط استثنایی و بحرانی صحبت نکرد یا از بیان آن‌ها شرمنده بود.

۸)‌ شرایط پیش‌رو آسان نیست و سختی‌های زیادی را به مردم وارد خواهد کرد ولی در شرایط سختی و اضطراری باید تدابیری اندیشید که یک عده زیر فشارها نابود نشوند. همه کشورهای دنیا برای این نوع وضعیت‌ها تدابیر ویژه دارند.

منبع: کانال یک لیوان چای داغ، نوشته‌های حامد قدوسی




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *