اولویت مبارزه با فساد اقتصادی در ایران چیست؟

اقتصادسرا – شب‌هنگام وارد خانه می‌شوید و در اولین گام صدای آب فضای خانه را پر می‌کند. در این موقعیت چه می‌کنید؟ اولین اقدام درک ماهیت این اتفاق با تاباندن نور در کل فضای خانه است. در مرحله بعد به سراغ تخلیه آب نمی‌روید، بلکه سرچشمه نشت آب را مشخص می‌کنید. اگر بخت یار باشد، تنها لازم است شیر آبی را که به اشتباه باز گذاشته‌اید ببندید. اگر نشتی از لوله‌ای فرسوده باشد باید جریان اصلی آب ساختمان را قطع کنید. بعد از این کار تخلیه آب از کف خانه را شروع می‌کنید. بحث مبارزه با فساد اقتصادی نیز به این مثال ساده شباهت دارد.

شب‌هنگام وارد خانه می‌شوید و در اولین گام صدای آب فضای خانه را پر می‌کند. در این موقعیت چه می‌کنید؟ اولین اقدام درک ماهیت این اتفاق با تاباندن نور در کل فضای خانه است. در مرحله بعد به سراغ تخلیه آب نمی‌روید، بلکه سرچشمه نشت آب را مشخص می‌کنید. اگر بخت یار باشد، تنها لازم است شیر آبی را که به اشتباه باز گذاشته‌اید ببندید. اگر نشتی از لوله‌ای فرسوده باشد باید جریان اصلی آب ساختمان را قطع کنید. بعد از این کار تخلیه آب از کف خانه را شروع می‌کنید. بحث مبارزه با فساد اقتصادی نیز به این مثال ساده شباهت دارد.

برای مبارزه با فساد اقتصادی دو رویکرد متفاوت می‌توان در پیش گرفت؛ جلوگیری از فساد از طریق اصلاح سیاست‌های فسادزا، یا تشدید برخورد با مفسدان اقتصادی از طریق نظارت موثرتر و مجازات‌های سنگین‌تر. برای دستیابی به نتیجه به هر دو این روش‌ها نیاز است؛ ولی اولویت استفاده از این روش‌ها باید با توجه به ماهیت مفاسدی که در محیط اقتصادی اتفاق می‌افتد تعیین شود. اگر فسادها مکرر و در مقیاس‌های مختلف هستند با یک روش و اگر فسادها محدود ولی در مقیاس بزرگ انجام می‌شود با روشی دیگر باید با آنها مبارزه کرد.

تعداد زیاد پرونده‌های کوچک و بزرگی که قوه قضائیه با آنها روبه‌رو است، حکایت از آن دارد که منشایی فسادزا در حال فعالیت است و در نتیجه آن حجم زیادی از تخلفات انجام می‌گیرد. منشأ این تخلفات سیاست‌های غیرشفاف و رانتی هستند که اگرچه با اهداف خیرخواهانه اتخاذ شده‌اند اما در عمل از طریق ایجاد حاشیه سود قابل توجه موجب گسترش فساد شده‌اند. یکی از این سیاست‌ها، عدم تعدیل قیمت بنزین است که با هدف تثبیت قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی اجرا می‌شود. در سیاستگذاری این موضوع نادیده گرفته شده است که برای همه مناطق ایران با این گستردگی جغرافیایی، بنزین تنها یک منبع انرژی‌زا نیست. در مناطق مرزی، بنزین کالایی است با مزیت نسبی که باید آن را صادر کرد. در مناطق مرزی که حمل بنزین به کشورهای همسایه هزینه پایینی دارد، یک فرصت آربیتراژ وجود دارد که می‌شود از آن استفاده کرد. اگر در این مناطق سطح درآمدها پایین و بیکاری بالا باشد، بالاخره عده‌ای پیدا می‌شوند تا از این فرصت استفاده کنند.

برخی به طور محدود و برخی دیگر به طور گسترده اقدام به قاچاق بنزین می‌کنند و سرمایه‌های ملی را که برای رفاه مصرف‌کنندگان داخلی به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شود به خارج صادر می‌کنند. آیا راه‌حل مبارزه با این فساد افزایش نظارت بر جایگاه‌های فروش سوخت برای کنترل مقدار مصرف سوخت است؟ حتی اگر این روش در عمل موثر باشد، اما این روش کارا نیست. کارایی یک سیاست زمانی است که با کمترین هزینه، نتیجه مورد نظر محقق شود. نظارت بر کلیه جایگاه‌های فروش سوخت حتماً هزینه بالایی خواهد داشت، چه این نظارت به صورت بازرسی گسترده باشد و چه به صورت سرمایه‌گذاری در تهیه زیرساختی مانند کارت سوخت. البته روش موثر و کارا، تعدیل قیمت بنزین و از بین بردن شکاف قیمتی گسترده‌ای است که میان قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد.

احتکار از دیگر نمونه‌هایی است که در قانون جرم تلقی شده، اما در عمل تشخیص آن بسیار سخت است. احتکار به معنی خارج کردن بخشی از کالاها با انگیزه کسب سود ناشی از افزایش قیمت در آینده است. انباری را در نظر بگیرید که جنسی خاص و به مقدار قابل توجه در آن نگهداری می‌شود. آیا کار صاحب انبار مصداق احتکار است؟ شاید در نگاه اول این اقدام مصداق احتکار باشد. اما اگر جنس‌های موجود در انبار مواد اولیه و صاحب این انبار یک تولیدکننده باشد که برای چند ماه آینده مواد اولیه نگهداری می‌کند آیا همچنان این اقدامات مصداقی از احتکار است؟ حتی این معیار نیز کامل نیست، چراکه بسیاری از کالاها ماهیت دوگانه دارند، یعنی از یک طرف می‌توانند به صورت کالای نهایی در بازار عرضه شوند یا به صورت کالای واسطه در تولید کالای دیگری استفاده شوند. اگر جنس نگهداری‌شده در انبار ماهیت دوگانه داشته باشد، چطور می‌توان احتکار را تشخیص داد؟ حتی اگر تولیدکننده مواد اولیه را به مقدار زیادی نگهداری کند، چطور می‌توان رفتار احتکاری را تشخیص داد؟ همه این سوالات پیچیدگی‌های برخورد با یک نمونه از فساد را نشان می‌دهد که امکان دستیابی به نتیجه‌ای مشخص را غیرممکن می‌سازد. در جریان افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷، این سوال که چگونه احتکار شناسایی شود، به مشکلی برای نمایندگان دولت در استان‌ها تبدیل شده بود؛ زیرا امکان ایجاد تمایز میان رفتارهای مربوط به نگهداری کالا به دلیل ماهیت تجاری یا رفتار احتکاری وجود نداشت. ذخیره‌سازی بخش قابل توجهی از تنظیم بازار است. محصولات کشاورزی تنها در فصول خاص تولید می‌شوند ولی مصرف‌کنندگان تمایل دارند این محصولات را در تمام سال مصرف کنند. به عبارت دیگر مصرف‌کنندگان تمایل دارند که مصرفی هموار در دوره‌های مختلف داشته باشند. در صورتی که ذخیره‌سازی وجود نداشته باشد، قیمت محصولات کشاورزی در فصل برداشت، بسیار پایین و در سایر فصول بسیار بالا خواهد بود. ذخیره‌سازی فعالیتی است برای بهره‌برداری از این تفاوت قیمت‌ها در فصول مختلف که موجب هموارسازی مصرف خانوارها می‌شود. چطور می‌توان ذخیره‌سازی را از احتکار متمایز کرد؟!

راهکار موثر و کارا برای مبارزه با احتکار، اتخاذ سیاست‌های مناسب برای تثبیت قیمت‌هاست. اگر قیمت‌ها باثبات باشند و انتظار افزایش پیش‌بینی‌شده در قیمت‌ها وجود نداشته باشد، هیچ فعال اقتصادی اقدام به احتکار کالا برای کسب منفعت در نتیجه افزایش قیمت آن نخواهد کرد. در این صورت، زمینه فساد به کلی برچیده خواهد شد. این شرایط را با حالتی در نظر بگیرید که به دلیل افزایش قیمت کلیه کالاها، هر فردی را در جامعه ترغیب کند تا مقداری بیش از نیاز خود نگهداری کند. در این شرایط عملاً همه فعالیتی غیرقانونی انجام می‌دهند و با توجه به بزرگی کشور ایران، امکان برخورد با این تخلفات از عهده دستگاه‌های نظارتی خارج خواهد بود.

در ایران، به دلیل سیاست‌های حمایتی مختلف، زمینه فساد اقتصادی بسیار گسترده شده است؛ در این محیط طیف وسیعی از کالاها با قیمت‌های یارانه‌ای توزیع می‌شوند و حتی دولت برای حمایت از بخش‌های خاص، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی فراوان توزیع می‌کند. در این شرایط، تعجب‌آور نیست که افراد برای برخورداری از این مزایا بر یکدیگر سبقت بگیرند. اولویت اول در مبارزه با مفاسد اقتصادی، باید حذف این زمینه‌های فسادزا باشد. زیرا به دلیل گستردگی این محیط‌ها امکان نظارت موثر بر کلیه فعالیت‌ها وجود ندارد و عملاً سیاست‌های مبارزه با فساد را ناکارآمد می‌سازد. برای مقابله با این مفاسد لازم است یارانه‌های قیمتی حذف و به طور مستقیم به گروه‌های هدف یارانه نقدی پرداخت شود.

اگر سیاستگذار بتواند زمینه‌های فسادزا را حذف کند، فضا برای مبارزه موثر با سایر انواع فساد اقتصادی ایجاد می‌شود. در انواع باقی‌مانده فساد، باید به دو جنبه مجازات فاسد و جلوگیری از وقوع فساد در آینده توجه داشت. به طور مثال، اگر فردی تسهیلات بانکی را در خارج از چارچوب قرارداد وام مصرف کرده یا از بازپرداخت وام اجتناب می‌کند. ناظر نه‌تنها باید این فرد را به دلیل انجام تخلف مجازات کند، بلکه باید از طریق تقویت استانداردهای پرداخت تسهیلات و بهبود پایش تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کند.

در مجموع باید تاکید کرد که روش‌های مبارزه با فساد باید موثر و کارآمد باشند. در اقتصاد بزرگی مانند اقتصاد ایران این امر از طریق تغییر رویکردها در حوزه سیاستگذاری تا حد زیادی قابل دستیابی است. چنین رویکردی در ادامه به افزایش اثرگذاری فعالیت‌ها در زمینه‌های نظارتی نیز منجر خواهد شد.

منبع: رضا بوستانی
منبع: تجارت فردا




پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *