بحران ارزی؛ علل و راه‌های برون‌رفت

اقتصادسرا – جهش‌های پی در پی نرخ ارز در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد ایران به ورطه یک رکود تورمی عمیق است. این بار اما بحث بر سر علل و راه‌های مقابله با این جهش‌ها داغ‌تر از گذشته است؛ چون روند فعلی تکرار مشکلی است که قرار بود دولت برای مقابله با آن تدبیر کرده باشد. به هر تقدیر، گستردگی این بحث نشان از آن دارد که عوامل زیادی در بروز بحران دخیل هستند.

بنابراین مسیر برون‌رفت موثر از این شرایط هم به احتمال قوی با تغییر یکی دو سیاست یا سیاست‌گذار اقتصادی عملی نیست. به همین دلیل، باید به سوال‌های بیشتری پرداخت و پاسخ‌های عمیق‌تری جست. کدام عوامل نقش مهم‌تری در ایجاد این بحران داشته‌اند؟ چه راه‌هایی برای برون‌رفت سریع‌تر و عملی از بحران وجود دارد؟

پاسخ دقیق به این سوال‌ها مهم است چون اگر درس‌های لازم از این بحران و بحران‌های قبلی گرفته نشود، تکرار این گونه مشکلات اقتصاد ایران را به بن‌بست خواهد کشاند. در واقع در گذشته در این امر کوتاهی شده است و گرنه نباید شش سال پس از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ و تجربه رکود تورمی خطیر ناشی از آن و تحمل مشقات فراوان برای کاهش تورم و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، مجددا با معضل مشابهی روبه‌رو می‌شدیم. بخشی از این قصور به کوتاهی در تولید آمار و پژوهش مربوط می‌شود که به زمان و اطلاعات مفصلی نیاز دارد و باید در آینده جبران شود. بخشی از مساله هم کاستی در به‌کارگیری نتایج پژوهش اقتصادی در سیاست‌گذاری است که امید است با بالا رفتن درک عمومی جامعه از ملزومات رشد پایدار بهبود یابد. در این راستا، هدف این نوشتار کوتاه سبک و سنگین کردن اجمالی سه گزاره مهم است که در بحث‌های فعلی مطرح شده و درک بهتر آنها ممکن است به ارتقای سطح بحث عمومی و همچنین به سیاست‌گذاری در حال حاضر کمک کند.

گزاره اول مربوط می‌شود به تصمیم دولت آمریکا به خروج از برجام و اعمال تحریم‌های شدید روی اقتصاد ایران به‌عنوان یک عامل مستقیم در ایجاد بحران ارزی. هر چند در مورد نقش کلیدی این امر در بالا رفتن قیمت دلار توافق نظر هست، ولی نمی‌توان به قطعیت گفت که این تصمیم به تنهایی و مستقل از عوامل دیگر اقتصاد ایران را به بحران کشانده است. درست است که انتظار می‌رود با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا درآمد صادرات نفت ایران تا حد زیادی افول کند و این انتظار طبیعتا نرخ ارز را پیشاپیش بالا می‌برد، اما چنین روندی شرط لازم یا کافی برای بروز بحران (به معنی سقوط آزاد ارزش پول ملی، جهش تورم انتظاری و واقعی و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید به شکل روندی با پایان نامشخص) نیست. افزایش نرخ ارز می‌تواند در یک دوره زمانی مشخص اتفاق بیفتد و با ثبات قیمت ارزش افزوده داخلی همراه باشد. در چنین فرآیندی رشد نرخ ارز قیمت نسبی واردات و صادرات را بالا می‌برد و تقاضای کل را به طرف تولید داخلی سوق می‌دهد و اگر محدودیتی در جذب نیروی کار یا مانع دیگری در کار نباشد، می‌تواند لااقل برای مدتی به بسط تولید بدون تغییر عمده در قیمت ارزش افزوده بینجامد. البته، افت درآمد نفت ممکن است منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را محدود کند و در نتیجه بسط تقاضای کل و تولید اتفاق نیفتد. ولی این اثر باید بیشتر به کنترل تورم داخلی و جلوگیری از رشد نرخ ارز کمک کند تا اینکه بحران‌زا باشد. حال در ایران با وجود بیکاری بالا، به جای این‌گونه فرآیندها، شاهد بحران هستیم. چرا؟

یک پاسخ احتمالی به این سوال گزاره دوم مورد بحث این نوشتار است. براساس این گزاره بحرانی شدن اوضاع پس از تغییر سیاست آمریکا در قبال برجام به این دلیل است که مضمون تهدید‌های ترامپ فقط کاهش درآمد ارزی نیست و نگرانی از درگیری نظامی خارجی کارآفرینان را از سرمایه‌گذاری و تولید باز داشته و به فرار سرمایه ترغیب کرده است. این نگرانی البته می‌تواند به جهش نرخ دلار کمک کرده باشد، ولی روند شتابان نرخ ارز را خوب توضیح نمی‌دهد؛ چون به‌نظر نمی‌رسد در چند ماه گذشته خطر درگیری نظامی به‌طور روزمره و ملموسی افزایش یافته باشد.

موضوع گزاره سوم اهمیت عوامل داخلی مرکب از سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای داخلی است که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و زمینه‌ساز بحران شده‌اند. مثلا بسیاری از ناظران از پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌های ارز و سود، کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی، کسری بودجه دولت، رشد سریع نقدینگی و تشدید فساد ناشی از این شرایط به‌عنوان عوامل داخلی بحران (یا لااقل تعمیق‌کننده آن) نام می‌برند. شکی نیست که مجموعه چنین عواملی چشم‌انداز اقتصاد ایران را تیره کرده و زمینه‌ای برای عدم تمایل به سرمایه‌گذاری و در واقع فرار سرمایه فراهم کرده است. به این فهرست باید عامل مهم دیگری را هم افزود و آن تلاش بخش‌های بزرگی از جامعه است، به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم با فشار گذاشتن روی دولت، برای جلوگیری از پایین رفتن درآمد واقعی‌شان به‌رغم کاهش درآمد ارزی. تحقق این خواست یا به شکل بالا رفتن قیمت ارزش افزوده داخلی یا به‌صورت پایین نگه‌داشتن نرخ ارز رسمی ظاهر می‌شود. در هر دو صورت، تلاش انجام گرفته برای ممانعت از بالا رفتن قیمت نسبی ارز با واقعیت کاهش درآمد ارزی همخوان نیست و به ناچار به رشد نرخ ارز آزاد و تورم داخلی دامن می‌زند. چشم‌انداز چنین روندی این انتظار را در بازار ایجاد می‌کند که بالا رفتن نرخ ارز به سرعت به رشد تورم داخلی و به افزایش بیشتر قیمت دلار در آینده منجر خواهد شد؛ بنابراین فروشندگان ارز تشویق می‌شوند تا نرخ را بی‌محابا بالا ببرند و خریداران هم ترسی از افت نرخ ارزی که می‌خرند نخواهند داشت. حاصل، لغزش به سوی گرداب بحران اقتصادی است.

در این شرایط، خروج آمریکا از برجام را می‌توان به تکانه‌ای به تعادل ناپایدار اقتصاد ایران در چند سال گذشته تشبیه کرد که موفق شده کاستی‌های نظام تصمیم‌سازی را با وضوح بیشتری نمایان کند و کل اقتصاد را به بی‌ثباتی بکشاند. این اتفاق اعتماد مردم را نسبت به توانایی سیاست‌گذاران به کنترل اقتصاد کم کرده و باعث شده انتظار رکود تورمی به شدت تقویت شود. از طرف دیگر، لزوم بالا ماندن قیمت نسبی ارز به خاطر کاهش درآمد ارزی به معنی این است که با بالا رفتن تورم در آینده، نرخ ارز بیشتر هم بالا خواهد رفت. بنابراین برای آنان که دسترسی به سرمایه دارند الان ارزش دارد دلار را حتی وقتی گران هم می‌شود بخرند. این انگیزه نرخ ارز را بالا‌تر برده و بار دیگر تورم انتظاری و امکان رکود تورمی را تشدید کرده و نهایتا بحران ساخته است.

اگر گزاره بالا را قبول کنیم، به این سوال‌ها می‌رسیم که برای حل اساسی‌تر مساله اقتصادی و کم کردن احتمال بحران در درازمدت چه باید کرد، ادامه بحران کنونی به کجا می‌کشد و چه سناریوهایی ممکن است پیش بیاید و چگونه می‌شود زودتر و موثرتر به این بحران خاتمه داد. و برای پاسخ به این سوال‌ها اول باید در نظر داشت که مشکلات پیش آمده در اقتصاد ایران به یکی دو زمینه محدود نیست که دولت به راحتی بتواند آنها را مهار کند. این مشکلات کلاف به‌هم‌تنیده و عمیقی است که در طول دهه‌ها شکل گرفته است و حل آن نهایتا نیاز به فرهنگ‌سازی و تغییرات عمده‌ای در نهادها و نحوه سیاست‌گذاری دارد که بتواند چشم‌انداز اقتصاد را برای مردم عوض کند. این جواب خیلی مختصر سوال اول است. شرح چگونگی و بحث تغییرات لازم تفصیل زیادی دارد و فرصتی دیگر می‌خواهد.

در مورد سناریوهای ادامه بحران فعلی و سیاست‌های ممکن، بیشترین احتمال این است که دولت به سیاست ارزی کنونی‌اش ادامه دهد و با پرداخت یک یارانه عظیم ضمنی به شکل نرخ رسمی ارز برای کالا‌های اساسی سعی کند به بسیاری گروه‌ها مخصوصا اقشار کم‌درآمد کمک هزینه بپردازد. در این ضمن جهش قیمت ارز و سایر کالا‌ها در بازار آزاد تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. در کوتاه‌مدت آزادسازی کامل بازار ارز به نظر امکان‌پذیر نمی‌آید؛ چون در حال حاضر دولت اهرم‌های مناسبی در اختیار ندارد که جایگزین کنترلش روی بازار ارز کند. به هر حال، پس از یک دوره تورم بالا و سقوط ریال به مرحله‌ای می‌رسیم که به طرق مختلف درآمد واقعی کل در کشور به‌طور قابل‌توجهی افت کرده و تقاضای واردات و خروج سرمایه تحلیل رفته است. در ضمن ارزش واقعی بدهی‌های گذشته هم تا آن موقع محسوسا کم شده و به این ترتیب مشکلات بدهی‌های دولت و ترازنامه بانک‌ها تا حدودی کاهش پیدا کرده است. اگر در کنار این روند دولت بتواند رشد نقدینگی و هزینه‌هایش را محدود و مخارج بودجه را روی نیاز‌های ضروری و اساسی متمرکز کند و در عین حال به اصلاح نظام بانکی و بازسازی بازارهای مالی و بازار ارز بپردازد ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در این موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنین سیاست‌هایی جلب کند، بی‌ثباتی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و اوضاع می‌تواند خیلی وخیم شود، چنان که در ونزوئلا دارد اتفاق می‌افتد و تورم به یک میلیون در صد در سال نزدیک شده است. یا بدتر، آن طور که ۱۰ سال پیش در زیمبابوه اتفاق افتاد و مردم برای خریدهای روزمره‌شان شروع به استفاده از دلار آمریکا کردند و بعد از اینکه تورم به نزدیک ۸۰ میلیارد درصد رسید دولت ضد آمریکایی زیمبابوه ناچار شد دلار آمریکا را به‌عنوان پول رسمی‌اش قبول کند، کاری که با وجود ایجاد ثبات نسبی هزینه زیادی به اقتصاد زیمبابوه تحمیل کرده و خواهد کرد.

نویسنده: دکتر هادی صالحی اصفهانی 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *