تجارت آزاد و مزایای آن

بیش از دو قرن است که اقتصاددانان قاطعانه از تجارت آزاد میان کشورهای مختلف به عنوان بهترین سیاست تجاری دفاع کرده‌اند.با وجود این فضای فکری، بسیاری از زنان و مردان «اهل عمل» همچنان دفاع از تجارت آزاد را با دیده شک می‌نگرند و آن را به عنوان دفاعی مجرد از سوی اقتصاددان‌های برج عاج‌نشینی که در بهترین حالت تنها یک پایشان روی زمین است، در نظر می‌آورند. این انسان‌های اهل عمل «می‌دانند» که ما باید از صنایع حیاتی‌مان در مقابل رقابت خارجی محافظت کنیم.
جالب آنکه این اختلاف میان باورهای اقتصاددان‌ها و نظرات مردان و زنان اقتصاد نخوانده (حتی آنهایی که تحصیلات خوبی دارند) در تغییر یک‌باره موضوع بحث از سطح افراد به سطح کشورها پدید می‌آید. همه ما بدون‌شک عملا در انجام امور شخصی خود از منافع مبادله آزاد و مزیت نسبی بهره می‌گیریم. به عنوان مثال بسیاری از ما به جای آنکه پیراهن‌هایمان را خودمان شسته و اتو کنیم این کار را به خشک‌شویی‌های حرفه‌ای واگذار می‌کنیم. هر کس به ما توصیه کند که با شستن لباس‌هایمان خودمان را در برابر رقابت غیرمنصفانه کارگران کم‌درآمد اتوشویی‌ها محافظت کنیم، دیوانه می‌خوانیمش. عقل سلیم به ما می‌گوید که از خدمات بنگاه‌هایی که در انجام این قبیل کارها تخصص دارند استفاده کرده و هزینه آن را از محل درآمد کاری که بهتر از عهده‌اش برمی‌آییم، تامین کنیم. ما این را می‌فهمیم که محروم‌کردن خودمان از خدمات این افراد متخصص و حرفه‌ای تنها می‌تواند استاندارد زندگیمان را پایین بیاورد.
آدام اسمیت بر این عقیده بود که دقیقا همین منطق در رابطه با کشورها نیز صادق است. وی این موضوع را در سال ۱۷۷۶ بدین طریق مطرح ساخت:
شعار هر نان آور دوراندیشی این است که هرگز سعی نکن چیزی را که هزینه ساخت آن در خانه از هزینه خرید آن بیشتر است در خانه تولید کنی… اگر یک کشور خارجی بتواند کالایی را ارزان‌تر از آنچه خودمان می‌توانیم تولید کنیم به ما عرضه کند، بهتر است آن کالا را وارد کرده و بر تولید کالاهایی که در آنها مزیت داریم، متمرکز شویم.
اسپانیا، کره‌جنوبی و چند کشور دیگر کفش را با هزینه‌ای کمتر از آمریکا به تولید می‌رسانند؛ بنابراین، کشورهای مذکور این محصول را برای فروش به مردم آمریکا ارائه می‌کنند. آیا مردم آمریکا همان‌گونه که با پول حاصل از انجام کاری که در آن مزیت دارند خدمات کارگران خشک‌شویی را می‌خرند، باید این کفش‌ها را نیز خریداری نمایند؟ یا اینکه باید از ورود این کفش‌های ارزان‌ خارجی ممانعت کرده و در عوض کفش‌های گران‌تر آمریکایی را بخرند؟ کاملا آشکار است که اگر از ورود کفش‌های ارزان خارجی جلوگیری شود، با این که وضعیت صنعت کفش بهتر می‌شود، اما وضع مردم در کل تنزل می‌کند.
اکثر افراد این استدلال را می‌پذیرند؛ اما آنها نگران این هستند که اگر یک کشور دیگر مثلا چین بتواند همه چیز یا تقریبا همه چیز را ارزان‌تر از آنها تولید کند، چه اتفاقی روی خواهد داد. آیا در این صورت تجارت آزاد چین با آمریکا به بیکاری کارگران آمریکایی که خود را ناتوان از رقابت با نیروی کار ارزان‌تر چینی می‌بینند، منجر نخواهد شد؟ پاسخ این سوال منفی است. دیوید ریکاردو در سال ۱۸۱۰ دلیل این امر را به خوبی توضیح داد. اجازه دهید برای بررسی روشن‌تر شدن موضوع یک بار دیگر از مسائل شخصی خودمان کمک بگیریم. برخی از وکلا بهتر از منشی‌های خود تایپ می‌کنند؛ اما آیا وکیلی که بهتر از منشی‌اش تایپ می‌کند، باید منشی‌ را اخراج کند و خود به کار تایپ بپردازد؟ به هیچ وجه. اگر چه ممکن است این وکیل هم در دفاع از پرونده‌ها و هم در تایپ از منشی خود بهتر عمل کند؛ اما با متمرکز کردن انرژی خود بر کار حقوقی و واگذار کردن تایپ به منشی نتیجه بهتری عایدش می‌شود. این قبیل تخصصی‌شدن نه تنها کارآیی اقتصاد را افزایش می‌دهد، بلکه منشی و وکیل هر دو به انجام یک کار مولد می‌پردازند.
همین ایده در رابطه با کشورها نیز صدق می‌کند. فرض کنید چینی‌ها می‌توانستند همه چیز را ارزان‌تر از ما تولید کنند (ایده‌ای که یقینا نادرست است). حتی در بدترین حالت، لزوما صنایعی وجود خواهد داشت که چین در آنها از مزیت هزینه‌ای چشمگیرتری برخوردار است (مثل صنعت اسباب‌بازی) و صنایع دیگری نیز وجود خواهد داشت که مزیت هزینه‌ای این کشور در آنها ناچیز است (مثل صنعت کامپیوتر). در شرایط تجارت آزاد، آمریکا اغلب کامپیوترها و چین بخش عمده‌ای از اسباب‌بازی‌ها را تولید خواهد کرد و سپس این دو کشور با یکدیگر به مبادله و تجارت خواهند پرداخت. در این حالت، چین و آمریکا اسباب بازی و کامپیوتر را ارزان‌تر از حالتی که هر دو کالا را در داخل تولید کنند به دست خواهند آورد. علاوه بر آن، نکته مهم دیگر این است که کارگران در هر دو کشور دارای شغل خواهند بود.
بسیاری از افراد بنا به دلایل زیر به این استدلال بدگمان هستند. فرض کنید که یک کارگر متوسط آمریکایی به ازای هر ساعت کار، دوازده دلار و یک کارگر متوسط چینی به ازای هر ساعت کار تنها دو دلار کسب می‌کند. آیا تجارت آزاد، دفاع از بالاتر بودن دستمزد کارگر آمریکایی را غیرممکن نخواهد ساخت؟ آیا در عوض همسانی دستمزد روی نخواهد داد و هم کارگران آمریکایی و هم کارگران چینی مثلا یازده دلار درآمد نخواهند داشت؟ باز هم پاسخ منفی است. تنها بخشی از منفی بودن این پاسخ به بحث تخصصی‌شدن بازمی‌گردد. اگر تنها یک صنعت و شغل وجود داشت که افراد می‌توانستند در آن به کار مشغول شوند، تجارت آزاد واقعا باعث می‌شد که در صورتی که کارگران چینی به‌اندازه کارگران آمریکایی خوب کار کنند، دستمزدها در آمریکا به سطوح دستمزدها در چین نزدیک شود؛ اما اقتصادهای جدید از صنایع و مشاغل بسیاری تشکیل شده‌اند؛ در صورتی که آمریکا نیروی کار خود را در بخشی که در آن از بهترین عملکرد برخوردار است متمرکز کند، هیچ دلیلی وجود نخواهد داشت که حتی اگر این دو کشور آزادانه با یکدیگر تجارت کنند، سطح دستمزدها در آمریکا بالاتر از سطح دستمزدها در چین باقی نماند. سطح دستمزدها در هر کشور اساسا به بهره‌وری نیروی کار آن کشور بستگی دارد، نه به سیاست‌های تجاری آن. تا زمانی که کارگران آمریکایی ماهرتر و باسوادتر بمانند، با سرمایه بیشتری کار کنند و از تکنولوژی بهتری استفاده نمایند، درآمدشان از کارگران چینی بالاتر خواهد بود. اگر این مزیت‌ها به پایان برسند، شکاف دستمزدی فوق از میان خواهد رفت. تجارت تضمین می‌کند که نیروی کار آمریکا در جایی به کار گماشته شود که به بیان آدام اسمیت در آن از مزیت برخوردار است.
آنهایی که هنوز قانع نشده‌اند باید به خاطر داشته باشند، در حالی که مازاد تجاری چین با آمریکا افزایش می‌یافت شکاف دستمزدی بین این دو کشور کاهش پیدا کرد (البته این شکاف دستمزدی هنوز هم بسیار زیاد است). اگر نیروی کار ارزان چین مشاغل آمریکایی‌ها را می‌دزدیده است چرا با کاهش شکاف دستمزدی بر شدت این  دزدی افزوده شده است؟ البته پاسخ این سوال آن است که بهره‌وری در چین با نرخ بسیار بالایی رشد کرده است. حرکت رو به بالا و قابل توجه بهره‌وری در چین، هم دستمزدها در این کشور را نسبت به آمریکا افزایش داده و هم این کشور را به یک رقیب جهانی مبدل ساخته است. اگر فکر کنیم می‌توان با بستن مرزها از این امر اجتناب‌ناپذیر جلوگیری کرد، در یک خودفریبی بی‌رحمانه مشارکت کرده‌ایم. از سوی دیگر نباید هیچ نگرانی‌ای راجع به ناتوانی در ممانعت از این امر اجتناب‌ناپذیر داشته باشیم. این که یک کشور دیگر ثروتمندتر شود، به این معنا نیست که آمریکا فقیرتر می‌شود.
آمریکایی‌ها باید بیشتر از اغلب مردم دنیا قدر فواید تجارت آزاد را بدانند، چرا که در بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد دنیا زندگی می‌کنند. ایالت میشیگان اتومبیل تولید می‌کند، نیویورک خدمات بانکداری ارائه می‌نماید و تگزاس نفت و گاز پمپاژ می‌کند. این پنجاه ایالت آزادانه با یکدیگر به تجارت می‌پردازند و این امر به آنها کمک می‌کند که همگی از رفاه زیادی بهره‌مند شوند. در واقع یک دلیل برای عملکرد بسیار بهتر آمریکا در قیاس با اروپا در بیش از دو قرن گذشته، این است که آمریکا از حرکت آزادانه کالاها و خدمات ممانعت نکرد؛ در حالی که کشورهای اروپایی از خود در برابر همسایگانشان «محافظت» ‌کردند. برای درک بهتر این بحث، تصور کنید که اگر اجازه نداشتید کالاها و خدماتی را که خارج از ایالت یا استان خودتان تولید شده‌اند بخرید، چه صدمه‌ای به استاندارد زندگی شما وارد می‌شد.
این شعار هر از گاهی روی برچسب سپر اتومبیل‌ها نوشته می‌شود: «جنس آمریکایی بخرید و شغلتان را حفظ کنید.» این حرف بنا به دو دلیل عمده بسیار گمراه‌کننده است. اولا هزینه حفظ مشاغل به این شکل خاص بسیار زیاد است. ثانیا معلوم نیست که همه مشاغل عملا در بلندمدت حفظ شوند.
برآوردهای زیادی راجع به هزینه «حفظ مشاغل» از طریق حمایت گرایی وجود دارد؛ اگرچه این هزینه‌ها در میان صنایع مختلف بسیار فرق دارد، اما تقریبا همیشه بسیار بیشتر از دستمزد کارگران تحت حمایت است.
به عنوان نمونه در مطالعه‌ای در اوایل دهه ۱۹۹۰ نشان داده شد که مصرف‌کنندگان سالانه هزینه‌ای معادل ۱۲۸۵۰۰۰دلار را برای هر شغل در صنعت چمدان سازی که سعی می‌شد به واسطه موانع واردات حفظ شود، پرداخت می‌کردند. این در حالی است که این مبلغ بسیار بیشتر از درآمد متوسط یک کارگر این صنعت بود. در همین تحقیق برآورد شده بود که محدودسازی واردات خارجی، سالانه هزینه‌ای معادل ۱۹۹۰۰۰ دلار برای هر شغل حفظ شده در صنعت نساجی، ۱۰۴۴۰۰۰ دلار برای هر شغل حفظ شده در صنعت الوار و ۱۳۷۶۰۰۰ دلار برای هر شغل حفظ شده در صنعت شیمیایی بنزویید به همراه داشته است. بله، ۱۳۷۶۰۰۰ دلار!
اگرچه ممکن است مردم آمریکا مایل باشند چنین هزینه‌ای را برای حفظ مشاغل بپردازند؛ اما باید بدانند صرف چنین مبالغ عظیمی کاملا غیرمنطقی است. اگر در این باره شک دارید، فرض کنید که به هر کارگر صنعت شیمیایی بنزویید که شغل خود را به رقیب خارجی واگذار کرده است چنین پیشنهادی داده شود: اگر به ما قول بدهی که هرگز دوباره به دنبال شغل در این صنعت نباشی، مبلغ بازخریدی به میزان ۱۳۷۶۰۰۰ دلار را به تو خواهیم داد. آیا می‌توانید کارگری را تصور کنید که از قبول این پیشنهاد سرباز زند؟ آیا این شاهد برای دلالت بر این که روش کنونی ما برای حفظ مشاغل دیوانه‌وار است، کفایت نمی‌کند؟
اما شرایط واقعا  از این هم بدتر است، زیرا تفکر عمیق‌تر، این پرسش را به ذهن ما متبادر می‌کند که آیا در مجموع واقعا هیچ شغلی حفظ شده است یا خیر. محتمل‌تر آن است که سیاست‌های حمایت‌گرایانه برخی مشاغل را با به خطر انداختن سایر آنها حفظ می‌کنند. مثلا اعمال سهمیه در واردات نیمه‌رساناها در دهه ۱۹۸۰ باعث شد که قیمت تراشه‌های حافظه بسیار بالا رود و بنابراین صنعت کامپیوتر به نابودی کشیده شود.  سهمیه‌های فولاد نیز خودروسازهای آمریکا را وادار می‌کند که مبلغ بیشتری بابت مواد اولیه خود بپردازند و از قدرت رقابتی آنها می‌کاهد.
ثانیا ممکن است تلاش برای حمایت از صنایع ممتاز در برابر رقبای خارجی به اقدامات متقابل در کشورهای دیگر منجر شود و از این طریق دسترسی آمریکایی‌ها به بازارهای خارجی را با محدودیت مواجه نماید. در این حالت صنایع صادراتی هزینه محافظت از صنایعی را که رقیب وارداتی دارند، می‌پردازند.
ثالثا موانع تجاری ارزش پول کشور (که در این مثال دلار است) را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این اثرات چندان مورد توجه واقع نشده‌اند، اما بسیار حائز اهمیت هستند. اگر آمریکا بتواند واردات را با موفقیت محدود نماید، مردم این کشور هزینه کمتری را روی کالاهای خارجی صرف خواهند کرد. با کاهش دلار ارائه شده برای فروش در بازارهای ارز دنیا، ارزش دلار نسبت به دیگر واحدهای پولی افزایش خواهد یافت. در این شرایط صنایع حفاظت‌نشده ضرر می‌کنند؛ زیرا افزایش ارزش دلار باعث می‌شود که از قدرت رقابتی کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی کاسته شود. در این حالت باز هم توان صادراتی این کشور تضعیف خواهد گردید.
روی هم رفته نتیجه بحث، شفاف و قانع‌کننده به نظر می‌رسد. این نتیجه از این قرار است که اگرچه ادعا می‌شود که حمایت‌گرایی باعث حفظ مشاغل می‌گردد، اما احتمالا در واقع تنها به معاوضه شغلی منجر می‌شود. به عبارت دیگر حمایت گرایی برای حفظ مشاغل در برخی صنایع، مشاغل صنایع دیگر را به نابودی می‌کشاند.

نویسنده: آلن بلایندر
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

برگرفته از دنیای اقتصاد




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *