حساب‌های درآمد ملی

حساب‌های درآمد ملی NIAها آمارهای کل بسیار مهمی در تحلیل‌های اقتصاد کلان هستند. توسعه حساب‌های درآمد ملی و سیستم‌های NIA در سال‌های ابتدایی قرن بیستم یکی از پردامنه‌ترین نوآوری‌ها در اقتصاد کاربردی بود. NIAها مبنایی مقداری را برای انتخاب و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و نیز جهت امکان‌پذیر ساختن مدل‌سازی و تحلیل‌های مقداری در حوزه اقتصاد کلان فراهم می‌آورند. NIAها نمی‌توانند جایگزین قضاوت‌های سیاست‌گذارها شوند یا امکان فرار از تصمیمات سیاستی را برای این افراد فراهم آورند، اما مبنایی را جهت بیان و ارزیابی عینی سیاست‌های اقتصادی به وجود می‌آورند.

حساب‌های درآمد ملی می‌توانند در کنار داده‌های مربوط به جمعیت، معیاری را برای رفاه از طریق درآمد سرانه و رشد آن در طی زمان فراهم کنند. NIAها همچنین می‌توانند در ترکیب با داده‌های مربوط به نیروی کار برای ارزیابی سطح و نرخ رشد بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرند. البته باید خاطرنشان ساخت از آن جا که در حساب‌های درآمد ملی تولید مسکن، فعالیت‌های زیرزمینی و تولید غیرقانونی حذف می‌شوند در استفاده از‌این داده‌ها باید دقت کافی به عمل آورد. علاوه بر‌این، NIAها به همراه داده‌های مالی و پولی راهنمایی را برای سیاست‌های تورمی عرضه می‌کنند. این حساب‌ها مبنای لازم جهت ارزیابی سیاست‌های دولت را فراهم آورده و می‌توانند چالش‌های سیاسی ایجادشده برای مقام‌های مسوول را تبیین نمایند. در اقتصادهای نوظهور و در حال گذار، پیاده‌سازی یک سیستم دقیق و قابل‌اتکا از حساب‌های ملی گامی حیاتی در توسعه سیاست‌های اقتصادی است.
برای آنکه حساب‌های درآمد ملی بیشترین فایده را به همراه داشته باشند، باید صادقانه و به‌موقع منتشر گردند. اطلاعاتی که با تاخیر زیاد منتشر می‌شوند، هیچ فایده‌ای نه در سیاست‌گذاری و نه در ارزیابی کارآمدی سیاست‌هایی که در حال حاضر پیاده می‌شوند، نخواهند داشت. تاخیرهای مکرر حاکی از آن است که دولت چیزی برای مخفی کردن دارد. در حقیقت انتشار NIA‌ها می‌تواند نظم خاص خود را به وجود آورد زیرا دستکاری در اجزای حساب‌ها مثل سرمایه‌گذاری یا رشد درآمد کل امکان‌پذیر نیست. در واقع هر یک از این ارقام با سایر عددها ارتباط دارند و سازگاری آنها با همدیگر نشانه‌ای از دقت اجزای این حساب‌ها خواهد بود. از آنجا که این داده‌ها را نمی‌توان به راحتی جعل کرد، حاکمان خودکامه از انتشار NIAهای کشور خود متنفر هستند و این کار را ممنوع کرده‌ یا آن را به تاخیر می‌اندازند. مثلا حاکم دیکتاتور ترکمنستان گزارشی به صندوق بین‌المللی پول ارائه نمی‌کند و یا دولت‌های میانمار و زیمبابوه به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ ارائه گزارش‌های مربوط به NIAهای خود را متوقف ساخته‌اند. برعکس دولت – ملت‌هایی (مثل کرواسی یا نیجریه و حکومت‌های تازه‌ به وجود آمده‌ای مثل مونته‌نگرو یا کوزوو) که به دموکراسی تعهد دارند، NIAهای خود را همان‌گونه که هست گزارش می‌کنند.

اندازه‌گیری درآمد ملی
درآمد ملی برابر است با کل ارزش بازاری تولیدات اقتصاد یک کشور طی یک دوره یک ساله. درآمد ملی را می‌توان به سه شیوه محاسبه کرد که هر سه معادل یکدیگر بوده و جایگزین هم می‌باشند. این سه شیوه عبارتند از:
* ارزش مخارج
* ارزش عوامل مورد استفاده در تولید
* مجموع ارزش افزوده در هر یک از سطوح تولید
اینکه دو معیار اول فوق با یکدیگر مساوی هستند را می‌توان با توجه به این نکته دریافت که ارزش هر کالا (مثلا یک قرص نان) را می‌توان به طور یکسان هم معادل قیمتی که مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند و هم معادل پرداختی به عوامل تولید آن کالا و به عبارت دیگر معادل پرداخت صورت گرفته به نیروی کار(دستمزد) و سرمایه (اجاره‌، بهره و سود) تعیین کرد. از آنجا که تولید ملی برابر است با مجموع تمام تولید، لذا ارزش کل آنها را چه با جمع زدن مخارج نهایی و چه با جمع زدن ارزش عوامل مورد استفاده در تولید (شامل سود) محاسبه کنیم، به نتیجه مشابهی دست خواهیم یافت. تساوی معیار سوم با دو شاخص قبل از آن را می‌توان با توجه به این نکته مشاهده کرد که ارزش هر کالای نهایی برابر است با مجموع ارزش افزوده‌ها در تمام مراحل تولید آن کالا. دوباره یک قرص نان را در نظر بگیرید. ارزش این قرص نان برابر است با مجموع ارزش نیروی کار استفاده‌شده در هر یک از مراحل تولید نان به اضافه سایر مواد تشکیل‌‌ دهنده که توسط کشاورز، آسیابان، نانوا و فروشنده (به صورت تولید گندم، آرد کردن گندم، اضافه کردن سایر مواد به آرد و خدمات توزیع) اضافه می‌شوند. (۱)
گسترده‌ترین و مورد استفاده‌ترین شاخص درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که برابر ارزش کالاها و خدمات نهایی به قیمت بازار است که طی یک دوره یک ساله توسط عوامل تولید داخلی (نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه) تولید می‌شوند.GDP همچنین برابر است با ارزش بازاری عوامل داخلی (پس از حذف اثر مالیات‌ها و یارانه‌های غیرمستقیم بر کسب‌و‌کار) که به فرآیند تولید کالاها و خدمات نهایی وارد می‌شوند. واژه «ناخالص»  به معنای آن است که در اندازه‌گیری‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته هیچ مقداری به خاطر کاهش موجودی تجهیزات و دستگاه‌ها در اثر استهلاک آنها کسر نگردیده است. کلمه «داخلی» نیز به این معنا است که GDP تنها شامل تولید توسط عواملی می‌شود که چه مالکیت آنها در اختیار افراد آن کشور باشد و چه در اختیار افراد خارجی، درون مرزهای آن کشور واقع هستند. GDP تولید و درآمد افراد خارجی و اموال دارای مالکیت خارجی که درون کشور موردنظر قرار دارند را شامل می‌شود اما اموال و تولید و درآمد شهروندان آن کشور در خارج از مرزها را در برنمی‌گیرد. «تولید» به مقدار محصولات در قیمت‌های بازاری یا ارزش بازاری عوامل مورد استفاده در خلق‌این محصولات (که مالیات منهای یارانه را در بر می‌گیرد) اشاره دارد. تنها کالاهایی که طی دوره موردنظر به تولید رسیده باشند (شامل کالاهایی که به موجودی انبار اضافه می‌شوند) در محاسبه GDP مدنظر قرار می‌گیرند. فروش کالاهای دست‌دوم و فروش کالاهای تولیدشده در سال‌های قبل در محاسبه GDP وارد نمی‌شوند، اما خدمات افراد واسطه، عوامل فروش و کارگزاران در محاسبه GDP وارد می‌شوند.
GDP که به روش مخارج اندازه‌گیری می‌شود، برابر است با مجموع کالاها و خدمات تولیدشده طی دوره موردنظر. کل تولید خرید کالاها و خدمات نهایی توسط چهار گروه را شامل می‌گردد: خانواده‌ها کالاهای مصرفی را می‌خرند، بنگاه‌ها به خرید کالاهای سرمایه‌ای می‌پردازند (و تولید فروخته نشده را در قالب افزایش موجودی انبار حفظ می‌کنند)، دولت‌ها کالاها و خدماتی را خریداری می‌کنند که در پرداخت‌های رفاهی و ارائه کالاهای عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و خارجی‌ها به خرید صادرات (خالص) اقدام می‌نمایند. سهم مصرف و سرمایه‌گذاری (مجموع مخارج مصرفی و تغییر در موجودی انبار) در میان کشورهای دارای سطوح کاملا متمایز درآمدی بسیار متفاوت است. همان‌طور که جدول یک نشان می‌دهد، در میان نه کشوری که لحاظ شده‌اند، مصرف خانوارها بیشترین سهم از GDP را به خود اختصاص می‌دهد. سهم متوسط مصرف خانوارها از GDP در این کشورها ۶۵ درصد است. اگر این سهم را با مخارج دولتی جمع کنیم، رقم فوق تقریبا به ۸۰ درصد می‌رسد. سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ناخالص به اضافه افزایش موجودی انبار) عموما نزدیک به ۲۰ درصد از GDP را تشکیل می‌دهد. البته باید ذکر کرد که کشورهایی مثل تایلند که به سرعت در حال توسعه هستند، سهم سرمایه‌گذاری بیشتر و سهم مصرف کمتری دارند. خالص صادرات (به جز در چند مورد استثنا مثل کشورهای صادرکننده نفت از قبیل نیجریه) معمولا چیزی در حدود ۵ درصد GDP را به خود اختصاص می‌دهد. پنج مورد از کشورهایی که در جدول نشان داده شده‌اند، طی دوره چهارده ساله موردنظر به طور متوسط دارای کسری تجاری بوده‌اند.

جدول یک: درصد سهم اجزای GDP برای چند کشور منتخب، ۲۰۰۳-۱۹۹۰

1 – طبقات درآمدی با استفاده از سطح درآمد سرانه محاسبه شده و از شاخص‌های بانک جهانی هستند. این طبقات درآمدی عبارتند از: کم‌درآمد (l) (765دلار یا کمتر)؛ درآمد کمتر از متوسط (۳۰۳۵-۷۲۶)ا(lmدلار)؛ درآمد بیشتر از متوسط (۹۳۸۵-۳۰۳۶)ا(umدلار)؛ و پردرآمد (h) (9386دلار یا بیشتر). منبع: آمارهای مالی بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، اکتبر ۲۰۰۴٫

GDP در روش محاسبه با استفاده از عوامل تولید برابر است با مجموع پرداختی به عوامل تولید داخلی (پرداختی به عوامل تولید عبارتست از دستمزد، حقوق، اجاره، بهره و سود. شایان ذکر است که سود از هزینه استهلاک سرمایه ثابت داخلی خالص نمی‌شود) به اضافه مالیات‌های غیرمستقیم پرداخت‌شده توسط بنگاه‌ها منهای یارانه‌های خالص پرداخت شده به آنها.از آنجا که ارزش هر کالا یا خدمت برابر است با مجموع ارزش عوامل مورد استفاده در تولید آن به اضافه سود، بنابراین مجموع خدمات نیروی کار، خدمات سرمایه (سود ناخالص که استهلاک از آن کم نشده است) و مالیات‌های غیرمستقیم منهای یارانه‌های بنگاه‌ها باید با ارزش تولید یعنی GDP برابر باشد. سومین روش اندازه‌گیری GDP برابر است با جمع ارزش افزوده تمام مراحل تولید برای هر یک از این کالاها و خدمات نهایی.

اهمیت داده‌های NIA در تحلیل‌های سیاستی و توسعه‌ای

توسعه آمار مربوط به NIA امکان تغییر سیاست‌گذاری اقتصادی از یک بازی حدسی بر مبنای یک حساب سرانگشتی به یک علم دارای مبنای مقداری را فراهم آورد. با این حال سیاست‌گذاری هنوز تا حدودی یک فرآیند تصمیم‌گیری هنجاری مانده است و سیاستمدارهای رقیب همانند مدافعان برنامه‌های سیاستی متضاد به کرات میزان کارآیی اقتصاد را به‌گونه‌ای متفاوت ارزیابی می‌کنند و حتی زمانی که به بحث درباره داده‌های یکسانی درباره حساب‌های درآمد ملی می‌پردازند، از سیاست‌های متفاوتی دفاع می‌کنند. عدم‌توافق‌های افراد غالبا به‌این دلیل رخ می‌دهد که برخی به توزیع درآمد اهمیت می‌دهند و برخی دیگر درآمد متوسط را مهم تلقی می‌کنند. با این وجود ارزیابی‌های مقداری اقتصاد و رشد آن نظم خاصی را به‌این بحث‌ها می‌بخشد.
اهمیت حساب‌های درآمد ملی در این گفته یکی از سیاست‌مداران مستتر است: «آنچه را که نتوان اندازه‌گیری کرد، نمی‌توان مدیریت نمود.» البته قابلیت اندازه‌گیری بودن حساب‌های درآمد ملی به معنای آن نیست که تمام فرآیندهای اقتصادی قابل‌ مدیریت هستند.
همچنین در مورد مخارج دولتی، برخلاف سایر اجزای GDP، هیچ روشی وجود ندارد که بتوان ارزش را از مشاهده مبادلات داوطلبانه بازار مورد ارزیابی قرار داد. از آنجا که مخارج دولتی نه به شکل داوطلبانه منتشر می‌شوند و نه قیمت آنها در بازار مشخص می‌گردد، تعیین ارزش آنها از طریق هزینه‌های صورت گرفته؛ به خصوص هزینه نیروی کار انجام می‌شود. هزینه سرمایه ساختمان‌ها و زمین مورد استفاده وارد محاسبات نمی‌شوند.

محدودیت‌های NIA به عنوان معیاری از رفاه
حساب درآمد ملی سرانه غالبا به عنوان شاخصی از رفاه هم برای نشان دادن نرخ پیشرفت در طی زمان و هم برای مقایسه وضعیت رفاهی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. NIA سرانه معایبی هم دارد. در محاسبه GDP تولیدات غیربازاری در خانه‌ها (مثل آماده‌سازی غذا، نظافت، شست‌و‌شوی لباس و مراقبت از کودکان) مدنظر قرار نمی‌گیرد. از این رو زمانی که این فعالیت‌ها به خاطر مشارکت بیشتر نیروی کار به بازار منتقل می‌شوند (در قالب ارائه غذا در رستوران‌ها و غذاهای آماده در فروشگاه‌های خواربار، خدمات نظافتی و لباسشویی و مهد کودک‌ها)، تغییر ارزش تولید به خاطر بیش از حد برآورد می‌گردد؛ زیرا کاهش در تولید غیر بازاری (تولیدات خانواده‌ها) مدنظر قرار نمی‌گیرد. ثانیا فعالیت‌های غیرقانونی (مثل تولید و توزیع ماری‌جوانا یا قمار) می‌توانند منبع قابل ملاحظه‌ای برای گذران امور زندگی در اقتصاد‌ها باشند؛ اما در محاسبه درآمد ملی وارد نمی‌شوند، ثالثا پوشاک و لوازم گرمایشی در شرایط آب‌وهوایی ملایم ارزان‌تر هستند و لذا مقایسه آنها در میان کشورهای مختلف (یا در میان مناطق گوناگون کشورهای بزرگ) سطح نسبی رفاه را دستخوش انحراف خواهد ساخت. رابعا خدمات دولتی از آن‌جا که در معرض آزمایش بازار قرار نمی‌گیرند، نوعا ارزش کمتری نسبت به هزینه‌ای دارند که صرف آنها می‌شود (همان‌طور که گفتیم هزینه به عنوان معیاری از ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد). خامسا درآمد سرانه (که یک شاخص متوسط است) می‌تواند درصورت نابرابری شدید در توزیع درآمد، تصویری گمراه‌کننده را از رفاه ساکنان نوعی یک کشور ارائه نماید. معیاری بهتر برای ارزیابی رفاه، سطح متوسط درآمد و برای بسیاری از اهداف تحلیلی، سطح درآمد پنجک‌های درآمدی خواهد بود. با این حال این‌گونه معیارهای توزیعی را نمی‌توان مستقیما از داده‌های مربوط به GDP و جمعیت به دست آورد و به ارزیابی‌های جداگانه‌ای نیاز دارند. یک محدودیت دیگر که راجع به درآمد سرانه به عنوان معیاری از رفاه مطرح می‌باشد، آن است که به شیوه نگاه افراد راجع به داشتن فرزند توجه نمی‌کند. اغلب زوج‌های جوان با به دنیا آوردن اولین فرزند خود از رفاه بیشتر و وضعیت بهتری برخوردار می‌گردند و این در حالی است که اثر بلافاصله این امر کاهش ۳۳درصدی در درآمد سرانه خانواده است.

تاریخ حساب‌های درآمد ملی
یکی از نشانه‌های تاثیر حساب‌های درآمد ملی بر اقتصاد آن است که سومین و پنجمین جایزه نوبل در علوم اقتصادی عمدتا به خاطر نقش برندگان آنها (سیمون کوزنتس در ۱۹۶۹ و ریچارد استون در ۱۹۸۴) در توسعه آمار درآمد ملی اعطا شدند. در متن اهدایی به آنها همچنین به نقش پیشتاز این افراد در ترغیب دولت‌های آمریکا و بریتانیا جهت اختصاص منابع کافی به تولید و حفظ داده‌های دقیق و به روز NIA اشاره شده بود.
کوزنتس که در سال‌های دهه ۱۹۳۰ برای وزارت تجارت آمریکا کار می‌کرد، سری‌های زمانی درآمد ملی را جهت ایجاد پایه‌ای کمی برای مطالعه و اندازه‌گیری رشد اقتصادی و تغییر در تولید از کشاورزی به سوی صنعت و خدمات به وجود آورده بود. جالب آن است که کوزنتس همکاری خود با این وزارتخانه را قطع کرد؛ چرا که وزارتخانه مزبور برآوردهای مربوط به تولید خانگی را در محاسبات خود نیاورد. زمانی پل ساموئلسن به طعنه گفته بود که اگر زنان خانه‌دار جهت ارائه خدمات آشپزی و نظافت با همسایه‌های خود (به طور متقابل) قراردادی می‌بستند، حجم GDP آمریکا می‌توانست به میزان چشمگیری افزایش پیدا کند. در واقع همین مساله حذف تولید خانگی باعث شده است که تولید ملی اقتصاد بیش از حد برآورد گردد که این امر به افزایش مشارکت زنان در نیروی کار از حدود ۲۵درصد در اواخر دهه ۱۹۳۰ به نزدیک ۶۰ درصد در سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد. کوزنتس همچنین قاطعانه با محاسبه تمامی مخارج دولتی صرف شده روی کالاها و خدمات به عنوان جزئی از GDP مخالفت می‌کرد زیرا بخش عمده‌ای از این قبیل مخارج را کالاهای واسطه و نه نهایی می‌‌دانست. استون

برخلاف کوزنتس یک سیستم حسابداری با دو ورودی را شکل داد که تا حدودی تحت‌تاثیر فعالیت‌های جنگی دولت بریتانیا قرار داشت. سیستم استون در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ شکل گرفت. وی در ماتریس حسابداری اجتماعی خود مقادیر اجزای تولید ناخالص داخلی را از راه‌های مختلف بررسی می‌کرد تا از درست بودنشان مطمئن شود و از‌این راه به روش‌های جدیدی برای تخمین‌این اجزا دست یافت. وی به لحاظ تجربی و به صورت نظری نشان داد که درآمد ملی را می‌توان هم به صورت ارزش بازار محصولات نهایی و هم به صورت کل درآمد ناخالص عوامل مورد استفاده در تولید آنها اندازه گرفت. ساختار استون به اساس سیستم حساب‌های ملی (SNA) سازمان ملل تبدیل گردید که اولین بار در سال ۱۹۵۳ منتشر شد و مبنای همگن و یکنواختی را برای همه کشورها جهت گزارش تولید ملی خود فراهم آورد. امروزه عملا همه کشورها سیستم حساب‌های ملی او را مورد استفاده قرار می‌دهند.

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده:  مک‌آت مشاور اقتصاد بین‌الملل است و فعالیت‌های عمده‌اش را در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق، بالکان و مصر انجام داده است. وی در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ مشاور اقتصاددان ارشد نیجریه و موسسه پولی آفریقای غربی در حوزه اقتصاد کلان بود. او همچنین مشاور منصوب از جانب خزانه‌داری آمریکا در وزارت دارایی عربستان سعودی است.
پانوشت‌ها: ۱- تولید ملی شامل ارزش خالص صادرات می‌شود. در هر یک از سه روش ارائه‌شده، ارزش واردات از ارزش صادرات کسر می‌گردد.

برگرفته از دنیای اقتصاد




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *