رابطه مهاجرت و اقتصاد

مهاجرت باری دیگر به عنصری مهم در تغییرات مردم‌شناختی آمریکا بدل شده است. از سال ۱۹۴۰ به این سو تعداد مهاجران قانونی با نرخی معادل یک‌میلیون نفر در هر دهه افزایش یافته است.

در سال ۲۰۰۲ تعداد مهاجران قانونی که در هر سال به آمریکا وارد می‌شد، نزدیک به یک‌میلیون نفر بود که معادل ده میلیون نفر در هر دهه می‌شود (جدول ۱). این در حالی است که افراد خارجی زیادی نیز به صورت غیرقانونی به این کشور وارد شده‌اند. بر اساس برآوردهای رسمی مرکز خدمات شهروندی و مهاجرت، در سال ۲۰۰۰، هفت‌میلیون خارجی به شکل غیرقانونی در آمریکا زندگی می‌کردند و این رقم با نرخی معادل ۳۵۰هزار نفر در سال رشد می‌کند.
در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۰۰ شدت مهاجرت به آمریکا نسبت به قبل بی‌سابقه بود، به طوری که مهاجرت نیمی از رشد جمعیت این کشور را تشکیل می‌داد. در دهه ۱۹۷۰ تنها حدود یک چهارم از رشد جمعیت آمریکا به دلیل مهاجرت افراد از کشورهای دیگر به آن بود. در حال حاضر نیز مهاجرت نیمی از رشد جمعیت آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد. بالا بودن مهاجرت و همچنین پایین بودن نرخ زاد و ولد زنان آمریکایی را می‌توان از دلایل این امر دانست.
به همان نحو که تعداد مهاجران به آمریکا تغییر یافته است، شیوه گزینش آنها نیز عوض شده است. در فاصله سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۶۵ مهاجرین عمدتا بر مبنای کشور زادگاه خود انتخاب می‌شدند.
انگلستان و آلمان بیش از ۶۰درصد ویزاهای اختصاص یافته را در بیرون از نیمکره غربی دریافت می‌کردند (این سهمیه برای متقاضیان ویزا که اهل آمریکای شمالی یا جنوبی بودند اعمال نمی‌شد.) همه اینها با اصلاحیه‌ای که در سال ۱۹۶۵ در رابطه با قانون مهاجرت و ملیت اعمال شد، تغییر کرد. تحت ‌این سیستم جدید اغلب ویزاها برای اقوام افرادی که ساکن آمریکا هستند، رزرو می‌شود.
به عنوان مثال بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ دلیل‌پذیرش ۶۳درصد از مهاجرین، روابط خانوادگی بود و ۱۰درصد از آنها نیز پناهنده بودند.
تغییرات اعمال‌شده در سال ۱۹۶۵ ترکیب مهاجرین را به نحو چشمگیری عوض کرد (شکل ۱). در دهه ۱۹۵۰، ۵۳درصد از مهاجرین اهل کشورهای اروپایی، ۲۵درصد اهل آمریکای لاتین و ۶درصد نیز اهل آسیا بودند. در دهه ۱۹۹۰ تنها ۱۵‌درصد از مهاجرین متعلق به اروپا بودند، در حالی که ۴۹درصد آنها اهل آمریکای لاتین و ۳۱درصد نیز متعلق به کشورهای آسیایی بودند.

مهاجرت

شکل ۱: تغییر ترکیب ملیت مهاجران قانونی

مهاجرت

دولت آمریکا بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ دو تغییر اساسی را در سیاست‌های خود در قبال مهاجران اعمال کرد. اولا طبق قانون اصلاح و کنترل مهاجرت که در ۱۹۸۶ به تصویب رسید، سه‌میلیون خارجی که به شکل غیرقانونی در آمریکا حضور داشتند، مورد عفو عمومی قرار گرفتند و جریمه‌هایی برای کارفرما‌هایی که کارگران غیرقانونی را به استخدام خود درمی‌آوردند، در نظر گرفته شد. اگرچه هدف از تصویب این قانون مقابله با جریان مهاجرت غیرقانونی بود؛ اما آشکارا در دستیابی به این هدف ناکام ماند. دومین قانون، سند مهاجرت مصوب سال ۱۹۹۰ بود که ورود ۱۷۵هزار کارگر اضافی را در هر سال مجاز می‌ساخت و نیمی از این ویزاهای اضافی را به متقاضیان ماهر اختصاص می‌داد.
امروزه به خاطر افزایش اهمیت اقتصادی و جمعیت‌شناسی مهاجرت و نیز به دلیل اثرات این پدیده روی امنیت ملی در دنیای پس از ۱۱ سپتامبر در کانون بحث‌های تازه‌ای راجع به «مساله مهاجرت» قرار داریم. بحث‌های مربوط به اثرات اقتصادی این پدیده به ناچار در سه مقوله قرار می‌گیرند که عبارتند از: ۱) مهاجرین تا چه حد خود را با قوانین آمریکا تطبیق می‌دهند؟ ۲) مهاجرین روی فرصت‌های آمریکایی‌ها در بازار کار چه تاثیری می‌گذارند؟ ۳) چه سیاستی در قبال مهاجرت بیشترین منفعت را برای کشور به بار خواهد‌آورد؟

عملکرد مهاجرین در بازار کار
وقتی مهاجرین وارد آمریکا می‌شوند، نوعا از مهارت‌هایی از قبیل آشنایی با زبان انگلیسی که از دید کارفرماهای این کشور با ارزش است برخوردار نیستند. لذا جای تعجب ندارد که درآمد مهاجرین جدید کمتر از کارگران بومی باشد، با این حال با کسب این مهارت‌ها از سوی افراد مهاجر، جایگاه اقتصادی آنها به شرایط افراد بومی نزدیک می‌شود (شکل ۲). اما از آنجا که مهارت مهاجران جدیدی که به آمریکا وارد می‌شوند کمتر از مهارت موج‌های اولیه مهاجران است، ضعف دستمزدی این مهاجران تازه‌وارد با گذشت زمان بدتر شده است. درآمد مهاجرینی که در سال‌های آخر دهه ۱۹۵۰ به آمریکا وارد شدند، در زمان ورودشان ۹درصد کمتر از افراد بومی بود. این ضعف دستمزد، در اواخر دهه ۱۹۷۰ به ۲۶درصد و در اواخر دهه ۱۹۹۰ به ۲۸درصد افزایش پیدا کرد. از آنجا که مهاجران جدید کار خود را از شرایطی بسیار عقب‌تر نسبت به افراد بومی آغاز می‌کنند، حتی پس از دو یا سه دهه حضور در آمریکا نیز به برابری دستمزدی با آنها دست پیدا نمی‌کنند (رجوع کنید به شکل ۱).
شکل ۲: تغییر شکاف دستمزدی بین مهاجرین و افراد بومی در جریان جذب مهاجران در بازار کار آمریکا (دستمزد نسبی مهاجرینی که در سن ۳۴-۲۵سالگی خود به این کشور وارد شدند)

مهاجرتگروه‌های دارای ملیت مختلفی که جامعه مهاجران به آمریکا را تشکیل می‌دهند، از لحاظ عملکرد اقتصادی خود تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند. در سال ۲۰۰۰ درآمد مهاجران اهل جامائیکا ۲/۱۲درصد و درآمد مکزیکی‌ها یا گوآتمالایی‌های مهاجر نزدیک به ۴۰‌درصد کمتر از آمریکایی‌ها بود (جدول ۲). این ارقام را با عدد مربوط به مهاجران کانادایی یا انگلیسی مقایسه کنید که درآمدشان تقریبا ۴۰درصد بیشتر از اهالی آمریکا بود.
این اختلالات شدید درآمدی میان ملیت‌های گوناگون تا حدودی به این خاطر است که مهارت‌هایی که در اقتصادهای پیشرفته و صنعتی (مثل کانادا و انگلستان) کسب می‌شوند را می‌توان راحت‌تر به بازار کار آمریکا منتقل نمود. اما دلیل دیگر این امر آن است که کارگر نوعی که از کشوری مثل سوئد به آمریکا مهاجرت می‌کند، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با کارگر اهل مکزیک دارد. دولت سوئد مالیات‌های سنگینی را بر کارگران ماهر اعمال می‌کند و از افراد غیرماهر حمایت به عمل می‌آورد. از این رو پدیده فرار مغزها روی می‌دهد و افراد ماهر سوئدی به آمریکا مهاجرت می‌کنند تا بتوانند بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را حفظ کنند. در مقابل، نابرابری درآمدی زیادی در مکزیک وجود دارد. کارگران غیرماهر با فرصت‌های اقتصادی اندکی روبه‌رو هستند و کارگران ماهر حقوق و دستمزدهای خوبی دریافت می‌کنند؛ لذا کارگران غیرماهر تمایل دارند از این کشور به آمریکا مهاجرت کنند.
یکی از پیامدهای مهم تغییر جریان مهاجرین به سوی افراد غیر ماهر، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مرتبط با استفاده از خدمات رفاهی توسط این افراد است. در سال ۱۹۷۰ خانوارهای مهاجر تنها اندکی کمتر از خانوارهای اهل آمریکا از کمک‌های عمومی بهره‌مند می‌شدند. مثلا ۹/۵ درصد از خانواده‌های مهاجر و ۶درصد از خانواده‌های بومی مزایای نقدی دریافت می‌کردند. در سال ۲۰۰۲ خانوارهای مهاجرین با احتمال بیشتری کمک رفاهی دریافت می‌کردند، به طوری که ۷/۲۲‌درصد از خانوارهای مهاجر از نوعی از خدمات رفاهی (مزایای نقدی، Medicaid و بن غذا) بهره‌مند می‌شدند در حالی که این رقم برای خانوارهای اهل آمریکا معادل ۶/۱۴درصد بود.

مهاجرت

تاثیر مهاجرین بر درآمد افراد اهل آمریکا

در رابطه با تاثیر مهاجران بر فرصت‌های کاری آمریکایی‌ها دو دیدگاه مخالف وجود دارد. یک دیدگاه آن است که این افراد اثر مخربی بر فرصت‌های شغلی مردم بومی آمریکا می‌گذارند، زیرا مهاجرین و افراد بومی مهارت‌های یکسانی داشته و به رقابت برای دستیابی به مشاغل یکسانی می‌پردازند و لذا این امر منجر به کاهش دستمزد افراد بومی می‌گردد. دیدگاه دوم آن است که خدماتی که این دو دسته از افراد عرضه می‌کنند، قابل‌ تعویض با یکدیگر نیستند، بلکه یکدیگر را کامل می‌کنند. به بیان دیگر مهاجرین کارهایی را انجام می‌دهند که افراد اهل آمریکا خواهان انجام آنها نیستند. مثلا ممکن است برخی از گروه‌های مهاجر مهارت‌های چندانی نداشته باشند، اما در برداشت محصولات کشاورزی کارآمد باشند. در این صورت مهاجرت بهره‌وری و دستمزد افراد بومی را افزایش می‌دهد زیرا این افراد می‌توانند در مشاغلی که تناسب بیشتری با آنها دارد متخصص شوند.
شواهد تجربی اولیه در رابطه با این موضوع ظاهرا نشانگر آن بود که مهاجرت اثر عمده‌ای بر فرصت‌های کارگران بومی در بازار کار نمی‌گذارد. این شواهد بر مبنای این تفکر بود که اگر خدمات مهاجرین و افراد بومی را بتوان جانشین یکدیگر کرد، پس باید درآمد افراد بومی در شهرهایی مثل لس‌آنجلس یا نیویورک که عرضه مهاجرین در آنها فراوان است کمتر از شهرهایی مثل ناشویل یا پیتزبورگ باشد که مهاجرین نسبتا معدودی در آنها وجود دارد.
اگرچه درآمد مهاجرین در شهرهایی که تعداد زیادی از آنها را در خود جای می‌دهند تا حدودی کمتر است، اما همبستگی میان دستمزد افراد بومی و میزان حضور مهاجران نزدیک به صفر است.
شاهد دیگری دال بر این همبستگی ضعیف به ماجرای بندر ماریل بازمی‌گردد. در‌آوریل ۱۹۸۰ که فیدل کاسترو اعلام کرد کوبایی‌هایی که خواهان مهاجرت هستند می‌توانند این کشور را از بندر ماریل ترک کنند، ۱۲۵هزار نفر این پیشنهاد را قبول کردند و نیروی کار میامی به یکباره ۷درصد رشد کرد. با این حال روند تغییر دستمزد و نرخ بیکاری در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ در میامی (از جمله دستمزد و نرخ بیکاری کارگران سیاه‌پوست) مشابه روندهایی بود که در شهرهای مشابه وجود داشت.
با این وجود این گونه شواهد، قطعی نیستند. در این روش برای ارزیابی اثر مهاجرت به بازار کار از این نکته که کار و سرمایه می‌توانند در بین شهرهای مختلف جابه‌جا شوند غفلت می‌شود. در صورتی که جریان ورودی کارگران مهاجر به یک شهر خاص، دستمزدهای آن را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهد، کارگران بومی و برخی از افراد مهاجر آن شهر را ترک کرده و در جایی دیگر کار پیدا خواهند کرد.
همچنین افراد بومی که می‌خواستند به آن شهر مهاجرت کنند مقصدی دیگر را انتخاب خواهند کرد. سرمایه نیز به شهرهایی «مهاجرت» خواهد کرد که تعداد زیادی از مهاجران غیرماهر در آنجا باشند و افراد سرمایه‌دار بتوانند بازدهی بیشتری را از سرمایه‌گذاری خود به دست‌آورند.
از این رو مهاجرت در مقیاس بزرگ، دستمزدها را در شهری خاص پایین نخواهد‌آورد، بلکه اثر کاهشی آن روی دستمزدها در تمام کشور گسترده خواهد شد.
شواهد اخیر درباره تاثیر مهاجرت بر بازار کار در سطح ملی تکان‌دهنده است. این شواهد نشان می‌دهند دستمزد گروه‌های مهارتی‌ که بزرگ‌ترین جریان‌های ورودی مهاجرین را تجربه کردند، در دوره ۲۰۰۰-۱۹۶۰ با کمترین سرعت رشد یافته است (مهارت بر حسب تحصیلات و تجربه در بازار کار تعریف می‌شود).
همچنین برآورد شده که به ازای هر ۱۰‌درصد افزایش در تعداد کارگران مهاجر دستمزد کارگران بومی در آن گروه خاص مهارتی در حدود ۴-۳‌درصد کاهش خواهد یافت. لذا مثلا اگر یک‌‌میلیون کارگر در یک گروه مهارتی معین وجود داشته باشد و ۱۰۰هزار مهاجر به این گروه افزوده شود، دستمزد ساعتی کل گروه به میزان ۳ تا ۴درصد تنزل خواهد یافت.

تاثیر اقتصادی مهاجرت
اگر چه ورود مهاجران به آمریکا دستمزد کارگران بومی آن را کاهش می‌دهد، اما کل درآمد اهالی این کشور را به مقدار اندکی بالا می‌برد. می‌توان با استفاده از یک فرمول مشهور در اقتصاد (شکلی خاص از آنچه مثلث ‌‌هاربرگر خوانده می‌شود) برآورد کرد که مهاجرت باعث افزایش درآمد واقعی افراد بومی آمریکا می‌شود؛ اما این افزایش تنها به میزان ۲/۰درصد است، لذا بهره اقتصادی اهالی آمریکا در نتیجه مهاجرت نسبتا اندک و نزدیک به ۲۲میلیارد‌دلار (بر حسب‌دلار سال ۲۰۰۳) در سال خواهد بود.
البته همه به یک میزان از پدیده مهاجرت منتفع نخواهند شد، بلکه کارگرانی که از مهارت‌های مشابه مهاجرین برخوردارند ضرر خواهند کرد و صاحبان زمین و سرمایه سود خواهند برد.
افراد بسیاری فکر می‌کنند از آنجا که‌درصد زیادی از مهاجران از برنامه‌های رفاهی بهره‌مند خواهند شد، لذا هزینه‌هایی که به مالیات‌دهنده‌های آمریکایی تحمیل خواهند شد. منافع ناشی از این پدیده را از بین خواهد برد. شواهد موجود به طور روزافزون نشانگر آن هستند که مهاجرت بنا به اثرات مالی که به همراه دارد، به نفع اقتصاد آمریکا است. بنیاد ملی علوم در سال ۱۹۹۷ چنین برآورد کرد که مالیات اضافی که یک خانواده نوعی اهل آمریکا به خاطر ورود مهاجرین پرداخت می‌کند، چیزی بین ۱۹۵ تا ۲۶۵‌دلار (بر حسب‌دلار سال ۲۰۰۶) است. نزدیک به نود‌میلیون خانواده بومی در آمریکا وجود دارد که باعث می‌شود این بار مالی به مقداری بین ۱۸ تا ۲۴‌میلیارد‌دلار برسد. لذا این ایده که مهاجرت موهبت بزرگی برای این کشور است،‌ در کوتاه‌مدت چندان تایید نمی‌شود. یک راه‌حل آن است که کسانی که از خدمات رفاهی بهره‌مند می‌شوند، ملزم به اقامت ده ساله گردند. در این حالت افرادی که برای دستیابی به امکانات رفاهی به آمریکا مهاجرت می‌کنند،‌ از انگیزه بسیار کمتری برای این کار برخوردار خواهند بود.
طبق قانون اصلاح رفاهی که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید تا زمانی که مهاجرین شهروند آمریکا نباشند، از دریافت این امکانات محروم خواهند بود. همچنین کسب تابعیت آمریکا حداقل پنج سال به طول می‌انجامد. این طرح جدید در رابطه با شرایط بهره‌مندی از خدمات رفاهی اثراتی که طراحان آن در نظر داشته‌اند را به همراه ندارد. اغلب ایالت‌هایی که مهاجرین زیادی را در خود جای می‌دهند، به محدودیت‌های فدرال توجهی نکرده و از پول خود برای پرداخت هزینه ارائه خدمات به آنها استفاده می‌کنند.
از آنجا که بهره خالص حاصل از مهاجرت به میزان مهارت‌های مهاجرین وابسته است، برخی از کشورهای مهاجرپذیر (مثل استرالیا و کانادا) از «سیستم امتیازی» ( point system) برای تخصیص ویزاها استفاده می‌کنند. متقاضیان بر پایه عواملی از قبیل تحصیلات، سن و شغل رده‌بندی می‌شوند و تنها آن دسته از متقاضیانی که «این آزمون را با موفقیت پشت‌سر بگذارند» ویزای ورود به این کشورها را دریافت خواهند نمود.
عجیب نیست که افرادی که به این کشورها مهاجرت می‌کنند، ماهرتر از آنهایی هستند که آمریکا آنها را می‌پذیرد. در واقع آمریکا رقابت برای جذب کارگران ماهر در بازار مهاجرت را به این کشورها می‌بازد.
تغییراتی که از سال ۱۹۶۵ به بعد در سیاست‌های مهاجرتی آمریکا پدید آمده‌اند، تعداد مهاجرین و ترکیب ملیت و مهارت آنها را به میزان زیادی تغییر داده‌اند. ورود کارگران غیرماهر به پر شدن مشاغل پست با دستمزدهای اندک کمک می‌کند، اما این مهاجرین نیز عمدتا با بهره‌گیری نامتناسب از خدمات رفاهی، هزینه‌ها را به مقدار چشمگیری افزایش می‌دهند. اگرچه مشخص نیست که آیا افراد اهل آمریکا در کل از مهاجرت منتفع می‌شوند یا خیر؛ اما این پدیده بازتوزیع قابل‌توجهی را در ثروت (از کارگران رقیب به سوی آمریکایی‌هایی که مهاجرین را استخدام کرده یا از خدمات ارائه شده توسط آنها استفاده می‌کنند) به بار می‌آورد.

درباره نویسنده : جورج بوریاس استاد اقتصاد و سیاست‌های اجتماعی در دانشگاه‌هاروارد و عضو محقق مرکز ملی تحقیقات اقتصادی است. او از اعضای گروه مطالعه اثرات اقتصادی و جمعیت شناختی مهاجرت در آکادمی ملی علوم بود.

برگرفته از دنیای اقتصاد




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *