فاشیسم چیست؟

از نظر اقتصادی فاشیسم، سوسیالیسمی است که ظاهر کاپیتالیستی دارد. واژه فاشیسم از Fasces ریشه می‌گیرد که در روم باستان نماد نظام مالکیت اشتراکی و قدرت بوده و به معنای یک دسته ترکه چوب و یک تبر برجسته است که با طناب به هم بسته شده باشند. فاشیسم در زمانه خود (دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰) به عنوان حد وسطی در نظر گرفته می‌شد که در یک سوی آن کاپیتالیسم لیبرال مستعد ترقی و رونق قرار داشت. در آن زمان ادعا می‌شد که کاپیتالیسم به تضادهای طبقاتی، رقابت بی‌فایده و خودمداری سود محور دچار است. در سوی دیگر، مارکسیسم انقلابی قرار داد که خشن و در مقابله با بورژوازی مصمم بود. فاشیسم خصلت ملی‌گرایی و نژادپرستی(خون و خاک) را جایگزین انترناسیونالیسمی کرد که هم در لیبرالیسم کلاسیک و هم در مارکسیسم وجود داشت.
در حالی که سوسیالیسم به دنبال کنترل اقتدارگرایانه فرآیندهای اقتصادی جامعه از طریق تسلط مستقیم دولت بر ابزارهای تولید بوده، فاشیسم خواهان آن بود که این کنترل به شکل غیرمستقیم و به واسطه تسلط بر مالکان به ظاهر خصوصی صورت گیرد. سوسیالیسم مالکیت را آشکارا ملی کرده،‌ اما فاشیسم این کار را به شکل غیرآشکار و با ملزم ساختن مالکان به استفاده از دارایی خود در راستای «منافع ملی» (یعنی آن گونه که مقامات مستبد تشخیص می‌دادند) انجام داد (در عین حال برخی از صنایع نیز تحت مدیریت دولت بودند). سوسیالیسم بلافاصله تمامی روابط مبنی بر بازار را الغاء کرد، اما فاشیسم در حالی که تمامی فعالیت‌های اقتصادی را برنامه‌ریزی می‌نمود، ظاهر روابط بازار را حفظ کرد. سوسیالیسم پول و قیمت‌ها را ملغی ساخت؛ در حالی که فاشیسم سیستم پولی را تحت کنترل گرفت تا تمامی قیمت‌ها و دستمزدها را به نحوی سیاسی تعیین کند. فاشیسم با انجام همه این موارد بازار را دگرگون کرد و خاصیت آن را از میان برد و در نتیجه، کارآفرینی برچیده شد. این مقامات و مدیران دولت و نه مصرف‌کننده‌ها بودند که تعیین می‌کردند چه چیزی و با چه شرایطی تولید شود.
فاشیسم را باید از مداخله گرایی یا اقتصاد مختلط تفکیک کرد. در مداخله گرایی، هدف هدایت فرآیند بازار است؛ در حالی که در فاشیسم بازار عملا حذف شد. اگر چه حداقل دستمزد و قونین ضدتراست موجب کنترل بازار آزاد می‌شوند، اما با برنامه‌های چند ساله «وزارت اقتصاد» تفاوت بسیار زیادی دارند.
تحت فاشیسم، دولت از طریق کارتل‌های رسمی تمامی جنبه‌های تولید، تجارت، بخش مالی و کشاورزی را کنترل می‌کرد. هیات‌‌های برنامه‌ریزی خط تولید، میزان تولید، قیمت‌ها، دستمزدها، شرایط کار و اندازه شرکت‌ها را تعیین می‌کردند. اعطای مجوز به شکل فراگیر وجود داشت و هیچ فعالیت اقتصادی بدون اجازه دولت قابل انجام نبود. میزان مصرف توسط دولت تعیین می‌گردید و درآمدهای «اضافی» می‌بایست تحت عنوان مالیات یا «وام» تحویل داده می‌شدند. بار اضافی‌ای که در نتیجه این شرایط بر تولیدکننده‌ها تحمیل می‌گردید باعث می‌شد که شرکت‌های خارجی که خواهان صادر کردن کالاهایشان بودند، نسبت به این تولیدکننده‌ها مزیت پیدا کنند؛ اما از آنجا که هدف سیاست‌های اقتصادی فاشیستی آتارکی یا دستیابی به خودکفایی ملی بود، حمایت گرایی نیز ضرورت پیدا می‌کرد‌ بنابراین واردات ممنوع شده بود یا به شدت تحت کنترل بود. این امر باعث می‌شد که فتوحات خارجی تنها راه دستیابی به منابعی باشد که در داخل وجود نداشت، از این رو فاشیسم با صلح و تقسیم بین‌المللی کار که از مشخصات بارز لیبرالیسم بودند، همخوانی نداشت.
فاشیسم متضمن برقراری کورپوراتیسم (corporatism) بود و در آن نمایندگی سیاسی نه بر مبنای مناطق جغرافیایی بلکه بر اساس تجارت و صنعت قرار داشت. در واقع فاشیسم از این طریق نشان داد که در سندیکالیسم که شکلی از سوسیالیسم و دارای منشا چپگرانه است، ریشه دارد. دولت، شرکت‌های فعال در هر صنعت را به شکل کارتل درآورد و نمایندگان کارگرها و مدیران در تعداد زیادی هیات محلی، منطقه‌ای و ملی تعیین شدند؛ هیات‌هایی که همواره تحت لوای برنامه‌های اقتصادی دیکتاتور قرار داشتند.
هدف از کورپوراتیسم این بود که اختلاف‌های نگران‌کننده در کشور از قبیل اعتصاب‌های اتحادیه‌ها و تعطیلی کارخانجات از میان برداشته شود. این گونه «هماهنگی»‌های اجباری به قیمت از میان رفتن توانایی مذاکره و تصمیم گیری آزادانه انجام می‌شد.دولت‌های فاشیست همچنین برای حفظ اشتغال در سطح بالا و به حداقل رساندن نارضایتی‌های عمومی، پروژه‌های انبوه ساختمانی دولتی را به راه می‌انداختند و بودجه آن را از محل اخذ مالیات‌های بیش از حد، استقراض و خلق پول بدون پشتوانه تامین می‌کردند. اگر چه بسیاری از این پروژه‌ها داخلی بودند (جاده‌ها،‌ ساختمان‌ها و استادیوم‌ها) اما بزرگ‌ترین پروژه در میان تمام آنها پروژه نظامی بود که ایجاد ارتش عظیم و تولید سلاح را به همراه داشت.
سیتز رهبران فاشیست با کمونیسم به اشتباه به عنوان علاقه به کاپیتالیسم تفسیر شده است. در واقع ضدیت فاشیست‌ها با کمونیسم به خاطر این بود که تصور می‌شد کمونیسم در فضای اشتراکی‌گرایی اوایل قرن بیستم اروپا، به نزدیک‌ترین رقیب این مکتب جهت به دست آوردن همراهی مردم تبدیل شده بود. در نظام‌های فاشیستی نیز همچون نظام‌های کمونیستی، هر شهروند به عنوان کارمند و حقوق بگیر دولت توتالیتر و تحت تسلط حزب در نظر گرفته می‌شد. در نتیجه دولت از این امتیاز برخوردار بود که حتی برای سرکوب مخالفت‌های صلح‌آمیز از خشونت یا تهدید به استفاده از آن سود برد.
اگر بتوان معمار رسمی فاشیسم را تعیین کرد، آن فرد کسی نخواهد بود جز بنیتو موسولینی. وی که روزگاری یک روزنامه‌نگار مارکسیست بود کم‌کم علایق ناسیونالیستی پیدا کرد و با نزدیک‌شدن به جنگ جهانی اول، از عقاید چپ دست برداشت و در ۱۹۲۲ به رهبر ایتالیا تبدیل گردید. او در زندگی‌نامه خود که در ۱۹۲۸ به نگارش درآورد، فاشیسم را از کاپیتالیسم لیبرال متمایز کرد: «شهروندان دولت فاشیست، دیگر افراد خودخواهی نیستند که از حق ضداجتماعی اعتراض علیه قوانین جمعی برخوردار باشند. دولت فاشیست با توجه به مفهوم کورپوراتیو خود، مردم را در کارهای تولیدی گمارده و وظایفی را که باید به انجام برسانند، برایشان شرح می‌دهد.» (ص۲۸۰). این در حالی است که موسولینی پیش از یورش به امپریالیسم در ۱۹۳۵ غالبا به خاطر برنامه‌های اقتصادی‌اش، مورد تحسین آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌های مشهوری چون ونیستون چرچیل قرار می‌گرفت.
آدولف هیتلر نیز که حزب ناسیونال سوسیالیست (نازی) او از سال ۱۹۳۳ به بعد فاشیسم را در آلمان برقرار نمود، نیز می‌گوید: «دولت باید سرپرستی خود را حفظ کند و هر صاحب دارایی باید خود را به عنوان فردی منصوب دولت در نظر آورد. وظیفه هر فرد آن است که از دارایی‌های خود علیه منافع دیگر هموطنان خود استفاده نکند. این موضوع حیاتی و بسیار مهم است. رایش سوم همواره حق خود برای کنترل صاحبان دارایی را محفوظ خواهد دانست.» (بارکای، ۱۹۹۰، صص ۲۷-۲۶)
در هر دو کشور (آلمان و ایتالیا) برنامه‌ریزی‌های مفصلی جهت دستیابی به اهداف دولت صورت گرفت. دولت کورپوراتیو corporat موسولینی «نوآوری خصوصی در تولید را موثرترین ابزار برای حفظ منافع ملی قلمداد می‌کرد» (باش، ۱۹۳۷، ص۹۷). اما معنای «نوآوری» در قاموس موسولینی به میزان قابل ملاحظه‌ای با معنای آن در اقتصاد بازار تفاوت داشت. نیروی کار و مدیران در بیست و دو «تشکیلات» (Corporation) صنعتی و تجاری سازمان‌دهی شدند و در هر یک از این شرکت‌ها، اعضای حزب فاشیست به عنوان سهامدار ارشد فعالیت می‌کردند. این تشکیلات در شورای ملی تشکیلات ادغام شده بودند. با این حال تصمیمات واقعی توسط موسسات دولتی از قبیل Instituto per la Ricosstruzione Industriale و Instituto Mobiliare اتخاذ می‌شد که اولی سهام کسب‌وکارهای صنعتی، کشاورزی و مستغلات را در اختیار داشت و دومی اعتبارات کشور را کنترل می‌نمود.
رژیم هیتلر شرکت‌های کوچک را از میان برد و عضویت در کارتل‌ها را اجباری ساخت. منشور اقتصادی رایش در صدر یک دستگاه دیوان‌سالاری پیچیده قرار داشت و نزدیک به دویست سازمان که در گروه‌های صنعتی، تجاری و فنی سازمان‌دهی شده بودند و نیز چندین شورای ملی را در بر می‌گرفت. جبهه کار (Labor Front) که بخشی از حزب نازی بود، تمامی مسائل مرتبط با نیروی کار از جمله دستمزدها و تخصیص آنها به مشاغل مختلف را مدیریت می‌کرد. سربازگیری از نیروی کار از سال ۱۹۳۸ آغاز شد. هیتلر دو سال قبل از آن به منظور آماده سازی اقتصاد کشور برای شرایط جنگی برنامه‌های چهارساله‌ای را برقرار ساخته بود. طی این دوره اسپانیا، پرتغال و یونان نیز اقتصادهای فاشیستی را پایه‌گذاری کردند.
در آمریکا مجموعه دخالت‌های دولت از ۱۹۳۳ به بعد که با عنوان New Deal  شناخته می‌شد، با برخی از اقدامات دولت  کورپوراتیو  قابل مقایسه بود. قانون بهبود صنایع ملی، مراجع قانونی و نیز مقرراتی را به وجود آورد که طبق آنها تمامی وجوه تولید و تجارت تحت کنترل قرار می‌گرفت. قانون روابط ملی نیروی کار نیز دولت فدرال را به عنوان داور نهایی در موضوعات مرتبط با کارگرها معین کرد. همچنین قانون تعدیلات کشاورزی برنامه‌ریزی مرکزی را به بخش کشاورزی گسترش داد. هدف از این قوانین آن بود که رقابت و تولید کاهش یابد تا از سقوط قیمت‌ها و درآمد برخی گروه‌های خاص در جریان رکود بزرگ جلوگیری شود.
اینکه آیا برنامه New Deal فرانکلین روزولت، رییس‌جمهور وقت آمریکا مستقیما متاثر از سیاست‌های اقتصادی فاشیستی بود یا خیر، مساله‌ای است که مناقشات زیادی درباره آن وجود دارد. موسولینی این برنامه را با این عنوان که برنامه‌ای است که «در حوزه اقتصاد به‌گونه‌ای جسورانه دخالت‌گرایانه است» مورد ستایش قرار داد و روزولت نیز موسولینی را به خاطر «هدف صادقانه احیای ایتالیا» تحسین نمود و اذعان کرد که «روابط بسیار نزدیکی با این جنتلمن قابل ستایش ایتالیایی» داشته است. همچنین ‌هاف‌هاجنسون، رییس اداره بهبود ملی همیشه یک نسخه از کتاب رافائلو ویگلیونه با عنوان دولت کورپوراتیو (که در حمایت از موسولینی بود) را همراه خود داشت. وی یک نسخه از این کتاب را به فرانسیس پرکینز وزیر کار هدیه داد و وقتی بازنشسته شد نیز از موسولینی تقدیر کرد.

درباره نویسنده:
شلدون ریچمن دبیر نشریه انسان آزاد: نظراتی در باب آزادی متعلق به بنیاد آموزش‌های اقتصادی در ایروینگتون-‌هادسون نیویورک است.

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

برگرفته از دنیای اقتصاد




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *